قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة ال50 إن اللجنة عقدت اجتماعا من أهم الاجتماعات اليوم حيث ان اللجنة سمحت بالاستماع الى الخبراء فى نقاط محددة ومن بين الموضوعات التى تشغل الرأى العام مسألة المحاكمات العسكرية فهى قضية شائكة ولذلك بمبادرة من لجنتى نظام الحكم والحريات المنبثقين من لجنة ال50 تم دعوة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى للأستماع الى وجهة نظر القضاء العسكرى . واشار خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر اللجنة بمجلس الشورى إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مشتركا وفى حديث مطول استمر لمدة 3 ساعات،قال ان اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضاء العسكرى تكلم باستفاضة عن الفترة السابقة وشرح لماذا قامت القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الأمن حيث انه لم يكن هناك قضاء وشرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الوطن. واوضح أن الاسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى وأنه لا يختلف عن القضاء الطبيعى وان افرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة فلا احد يستطيع الالتحاق بالقضاء العسكرى الا بعد دراسة القانون . وأشار الى ان المادة السادسة من القضاء العسكرى كانت تمنح رئيس الجمهورية حق الاحالة للقضاء العسكرى والقوات المسلحة هى التى طلبت من مجلس الشعب بألغائها والغيت بالفعل ، الا ان فى وقت غياب الامن لجأت للقضاء العسكرى لحماية الوطن. ونفى تماما الرقم الذى طرح فى لقاء رئيس الجمهورية ان هناك 350معتقل فى السجون الحربية ونغى هذا جملة وتفصيلا وأكد أنه لا يوجد هذا الرقم فى السجون الحربية وكشف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى ملف من فى السجون الحربية وهم 1071 هم من موجودين من بينهم من خرج ومن بينهم من لازال موجود ،مشيرا الى انه قبل الثورة لم يتجاوز من كانوا فى السجون الحربية 800 وكان معظمهم من المهربين ومن اعتدوا علىالمنشات العسكرية. واوضح ان الصورة ستكتمل باستضافة الطرف الاخر وهم مجموعة لا للمحاكمات العسكرية . وكشف سلماوى عن راى أعضاء اللجنة المشتركة تباينت الاراء فى اللجنة بين من طالب بألغاء المحاكمات العسكرية بالكامل ومجموعة اخرى طالبت بوجود المحاكمات وان تكون قاصرة فى حالات الاعتداء المباشر على القوات المسلحلة أو الاعتداء على جنود وضباط القوات المسلحة والفريق الثالث رأى أن هذا موضوع يحدده القانون وليس مجال الدستور ان يحدد الحالات الى يحاكم فيها المدنيين محاكمات للعسكريين.