وزيرة التأمينات: تفعيل آليات رعاية المعاقين

بحث المجلس الأعلى للتأهيل برئاسة الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، السياسة العامة لرعاية فئات المعاقين وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية للاستفادة من قدراتهم.
ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بقضايا المعاقين، وهى الصحة والسكان والصناعة والمالية والتربية والتعليم والبحث العلمى وشئون الأزهر والقوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى أفراد من المهتمين بشئون المعاقين.
وقالت الوزيرة "إن المجلس استعرض تفعيل خدمات وزارة الصحة المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة والتعليمات رقم 18 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة النقل بشأن تخفيض وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل العامة وتفعيل وزارة القوة العاملة لنسبة 5% المخصصة لتشغيل المعاقين بالهيئات والمؤسسات".
وأضافت أن "المجلس وافق على ضم ممثل لبنك ناصر الاجتماعى لعضويته للاستفادة من الخدمات ذات الصيغة الاجتماعية التى يقدمها البنك"، مشيرة إلى أن وزارتها تبنت سياسة التأهيل المتميز لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية لهم.
وشددت الوزيرة على أهمية تفعيل آليات تقديم الخدمة المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية ومصانع الأجهزة التعويضية ومؤسسات التثقيف الفكرى ومراكز العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى منظمات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال رعاية المعاقين التى تقوم الوزارة بتقديم جميع أشكال الدعم المادى والفنى لها.