النص بالنص.. مقترح برلماني بتقسيم العصمة لمنح الزوجة حق الطلاق دون خلع

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا أيمن تغطية عن تفاصيل مقترح قانون جديد لتقسيم العصمة بين الزوج والزوجة.
قدم الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون يحقق المساواة والعدالة بين الزوج والزوجة، وهو أن يتقاسما العصمة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أهمية تبسيط إجراءات الخلع وتقاسم العصمة بين الزوجين، لتحقيق المساواة وتمكين المرأة من حقوقها الشرعية بسهولة.
ويهدف القانون لمساعدة السيدات اللاتي يواجهن صعوبات مالية في توكيل محام أو تحمل تكاليف المحاكم، ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الحق في إنهاء العلاقة الزوجية للطرفين بإرادتهما المنفردة.
وبسبب ان بعض السيدات تواجهن عناء قانوني مكلف في إجراءات الطلاق، فقد جاء هذا الاقتراح لتبسيط إجراءات الخلع ويعتبر ذلك من حقوق المرأة في الطلاق الشرعي بما يتماشى مع مبادئ المساواة والعدالة.
وبالنسبة لرأي الزوج في الطلاق، فهذا المقترح يعطي للمرأة الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها، سواءً بموافقة زوجها أو بشكل مستقل في حالات عدم توافر الموافقة.
ولا يزال مشروع تقسيم العصمة قيد الدراسة والمناقشات بين أعضاء مجلس النواب في الوقت الحالي.
ويعتبر مقترح قانون تقاسم العصمة هو تبسيط لإجراءات الخلع الموجودة حاليًا، فوفقا لما ذكره الدكتور إيهاب رمزي فإن "قانون الخلع الحالي يتيح للمرأة أن تطلق نفسها بإرادتها الكاملة بعد إبراء زوجها خلعا".
وأشار إلى أن دور القاضي في قضايا الخلع محصور في الاستجابة لطلب الزوجة ولا يملك رفض طلبها أو مناقشة أسبابها.
وقال الدكتور إيهاب رمزي إنه طالما أن مبدأ حق المرأة في الطلاق موجود ( وهو الخلع)، فالأفضل أن يكون من حق الزوجة أن تطلق زوجها في أي وقت وبإرادتها المنفردة تماما كحق الرجل، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو دعوى قضائية وتكلفة مالية.
وشدد على أن مقترحه يضمن لكلا من الطرفين حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة، معقبا:« بان الزوج يطلق الزوجة بدون أي إجراءات"، أما الزوجة تطلقه ولكن بإجراءات معقدة ودعوى قضائية.
لذلك من حقها هي ايضا أن تطلق زوجها في أي وقت حتى لو ثاني يوم من الزواج، فهو حق للزوجة كما هو حق للرجل، المرأة لها حقوق ولابد أن تتساوى فيها مع الرجل، خاصة وانها ليست مخالفة للشرع».
وأوضح الدكتور إيهاب أن المشكلة الحقيقية تكمن في تعقيد إجراءات الخلع ويتطلب تبسيطها؛ من أجل تمكين الزوجة من إنهاء العلاقة الزوجية بسهولة، لا سيما وأن العديد من الزوجات لا يملكن القدرة المالية على توكيل محام.