النائب إيهاب رمزي يدافع عن مقترحه ب «اقتسام العصمة»: قانون الخلع مكلف ومعقد

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجتمع ‏المصري يعاني من صعوبات كبيرة في إنهاء العلاقة الزوجية، مشيرا إلى تقدمه بمقترح ل ‏‏«اقتسام العصمة» بين الزوجين.‏
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ETC‏» مساء الإثنين، أنه على الرغم من تخفيف قانون الخلع لوطأة الطلاق بالنسبة للمرأة، إلا أن ‏تطبيقه على أرض الواقع معقد ومكلف.‏
وأشار إلى أن بعض الزوجات يواجهن صعوبة في تحمل نفقات رفع دعاوى الخلع، مثل أتعاب ‏المحاماة ورسوم القضاء، فضلا عن طول المدة التي تستغرقها هذه الدعاوى للحصول على الحكم، ‏والتي تتراوح بين 6 أشهر إلى عام في أفضل الأحوال. ‏
وأوضح أن الوضع الحالي للمرأة في المجتمع، مع تغير الثقافة المجتمعية نحو رفع شأنها، لا ‏يتناسب مع معاناتها في إنهاء العلاقة الزوجية، موضحا أن قانون الخلع، على الرغم من إيجابياته؛ ‏بمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة دون مناقشة الأسباب؛ لكنه يظل يبقي على ‏بعض الإجراءات المعقدة.
واقترح أن يمنح كلا الزوجين، الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة دون الحاجة إلى ‏ذهاب الزوجة للتقاضي، قائلا: «مثلما من حق الرجل أن ينهي العلاقة الزوجية بمجرد قرار فردي ‏دون إجراءات، فمن ‏حق المرأة كذلك إنهاء العلاقة الزوجية بإجراءات بسيطة، مش لازم يكون ‏بقاضي، الزوج ‏يذهب إلى المأذون أو الموثق، فما المانع أن تذهب الزوجة أيضا إلى المأذون أو ‏الموثق، وتعلن ‏عدم رغبتها بالاستمرار»‏
وشدد على ضرورة توثيق الطلاق كتابة أسوة بالزواج، معقبا:« الطلاق الفترة القادمة لا يصح أن ‏يكون شفهيا، لابد أن يكون كتابة كما كان الزواج كتابة؛ حفاظا على الحقوق».‏