موظفو الخدمة المدنية البريطانيون يشعرون بالتواطؤ في جرائم حرب في غزة

أثار موظفو الخدمة المدنية الذين يشرفون على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مخاوف بشأن تواطؤهم المحتمل في جرائم حرب إذا تبين أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي أثناء الصراع المستمر في غزة.

وبحسب فاي براون، المراسل السياسي لشبكة سكاي نيوز، فقد طلب المسؤولون في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) وقفًا فوريًا لعملهم خوفًا من التداعيات القانونية، وينبع القلق من احتمال اعتبار أفعالهم داعمة للأعمال الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

وقد دعت نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، التي تمثل موظفي الخدمة المدنية، بشكل عاجل إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الإدارة لمعالجة هذه القضية.
وفي رسالة مؤرخة يوم الأربعاء، أكدت الجمعية على ضرورة تعليق جميع الأعمال المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل للتخفيف من المسؤوليات القانونية المحتملة التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية.
وكشفت المراسلات أيضًا أن جمعية سيرك فلسطين تسعى للحصول على مشورة قانونية من الحكومة منذ يناير، في أعقاب حكم أولي من محكمة العدل الدولية يشير إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ومع ذلك، فإن رد الحكومة بتاريخ 13 مارس قلل من احتمالية المسؤولية الجنائية لموظفي الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو "من غير المرجح أن ينشأ".
أشارت الحكومة إلى سرية المشورة القانونية كسبب لعدم مشاركتها مع مدارس سيرك فلسطين.
وحث النائب العمالي جون ماكدونيل، وهو عضو بارز في مجموعة الخدمات العامة والتجارية النقابية في البرلمان، الحكومة على أن تكون شفافة بشأن مشورتها القانونية، وشدد ماكدونيل على المخاطر المحتملة التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية، مسلطًا الضوء على المبدأ القائل بأن اتباع التعليمات العليا لا يعفي الأفراد من المسؤولية في حالات جرائم الحرب.

تكثفت الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارة جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت رسالة موقعة من أكثر من 600 محام، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، من أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد دافعت الحكومة عن موقفها، قائلة إن جميع طلبات تراخيص التصدير يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الاستراتيجية، ومع ذلك، فإن الدعوات إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل تستمر في النمو داخل برلمان المملكة المتحدة.
يقدم المقال نظرة ثاقبة للمعضلات الأخلاقية والقانونية التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية المشاركون في تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، ويسلط الضوء على النقاش الأوسع المحيط بدور المملكة المتحدة في مبيعات الأسلحة أثناء النزاعات الدولية.