الحكومة: تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين ب "التربية والتعليم" بالزيادة

وافقت الحكومة علي تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات بالزيادة لمدة عام أو الخروج علي المعاش أيهما أقرب.
وعلم "صدي البلد" أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر كان قد تقدم للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بمذكرة شرح فيها وقائع الموضوع حيث أشار إلي أنه بعد صدر المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ونص في مادته علي أنه " اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر له من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
واستطرد الوزير بأنه بعد تطبيق المرسوم علي أجور الإداريين نجد انه تم رفع حوافز الإداريين بالتربية والتعليم بمقتضي المرسوم المشار اليه إلي 117%(92% الجديدة + 25% الحالية) باعتبار إنهم يحصلون علي مكافأة الامتحانات بنسبة 83%(مكافأة الامتحانات بقيمة 200 يوم سنويا وتصرف بنسبة 5% عن اليوم الواحد بحد أدني 9 جنيهات /12 شهر = 83%).
وتابع عقب قرار صرف حوافز الأداء الواحد للمعلمين حدثت اعتصامات وتظاهرات عديدة من الإداريين شملت أغلب مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مما حدا ببعض المحافظين بصرف حوافز الإداريين بنسبة 200% (بدون خصم 83% مكافأة الامتحانات ) مثل محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والتي وافقت عي صرف حافز بنسبة 83% من الأجر الأساسي.
وقال : إن وزارتي التربية والتعليم والمالية قامت بجهود حثيثة لزيادة حوافز الإداريين حتي صدرت موافقة مجلس الوزراء بصرف 50% من الأجر الأساسي مكافأة جهود غير عادية لجميع الإداريين بالتربية والتعليم اعتبارا ممن 1/1/2012 مع ضرورة الالتزام بالمرسوم فيما تقرر من اعتبار مكافأة الامتحانات جزء من نسبة ال 200% .
واختتم الوزير مذكرته بأنه استجابة الي طلب الإداريين واعتصام العاملين الإداريين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات للمطالبة بعدم خصم حوافز الإثابة التي سبق صرفها بنسبة 83% من الأجر الأساسي، اقترح تأجيل خصم ما تم صرفه من حوافز لمدة عام نظرا لما تمر به البلاد من ظروف قد تؤثر علي استقرار العملية التعليمية .
وبعد هذا العرض وافق مجلس الوزراء علي قراره المتقدم.