موريتانيا تدعم ترشيح السنغال كعضو غير دائم بمجلس الأمن

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، دعم بلاده لترشيح السنغال لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2016 /2017 خلال الانتخابات المرتقبة في 2015.
جاء ذلك في بيان مشترك للرئيسين السنغالي ماكي صال والموريتاني صدر عقب الزيارة التي أجراها الأخير للسنغال والتي انتهت مساء أمس الأربعاء.
ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (حق الفيتو) هم: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة مدتها سنتان على أن يتم تبديل خمسة أعضاء منهم كل عام.
وأكد الرئيسان الموريتاني والسنغالي، خلال البيان، على متانة العلاقات بين البلدين، والمتمثلة في المشاورات المنتظمة على الصعيد الحكومي، كما جددا عزمهما على تعزيزها من خلال الإسراع في إنجاز مشروع "جسر روصو" على نهر السنغال في أقرب وقت ممكن.
وكانت موريتانيا والسنغال وقعتا منذ سنوات اتفاقا يقضي بتمويل إقامة "جسر روصو" على نهر السنغال الحاجز الطبيعي الذي يفصل البلدين، وسيمكن المشروع من تسهيل حركة النقل والعبور بعدما كانت تتم بواسطة قوارب صغيرة وإنعاش الحركة التجارية بالمدن المطلة على نهر السنغال.
وقد تأخر المشروع كثيرًا بفعل مشاكل داخلية واكبت التغيرات السياسية في كلا البلدين.
وعلى الصعيد شبه الإقليمي، أشاد الرئيسان أيضًا بحيوية التعاون الأمني بين البلدين في ظل التهديد الأمني الذي يقلق منطقة الساحل والصحراء بكاملها.
كما أشادا بالتطور الإيجابي للوضع الأمني والعملية السياسية في مالي، والتي أدت إلى عودة النظام الدستوري، وفي هذا الصدد أشادا بالتدخّل الفرنسي الحاسم وبدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبالمشاركة المثالية والمفيدة لتشاد في تحرير شمال مالي، وفق البيان.
وبعد الانقلاب العسكري الذى شهدته مالي، تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، مع كل من حركة "التوحيد والجهاد" وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على شمال البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية على شمال البلاد في ينايرالماضي، لاستعادة تلك المناطق.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الموريتاني إلى داكار منذ حضوره حفل تنصيب الرئيس السنغالي صال في أبريل/نيسان 2012.
وعرفت علاقات البلدين تحسنًا نوعيًّا بعد وساطة الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد بين الفرقاء السياسيين بموريتانيا والتي توجت باتفاق داكار لعام 2009 الذي أنهي أشهرًا من الخصومة بين أنصار الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ومعارضي الانقلاب في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
وسرعان ما خيم التوتر من جديد على علاقة النظام الموريتاني بالرئيس السنغالي واد في آخر أيامه بالسلطة عام 2012، وخيمت ذات أعراض التوتر على علاقة النظام بخليفة واد في السلطة، ماكي صال الذي انهي عشرة سنوات من حكم واد في مارس/آذار 2012.
وتتمتع موريتانيا والسنغال بعضوية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي والساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها.