الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يوافق يوم 12 سبتمبر من كل عام، وتشير الأمم المتحدة إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يوفر فرصا حقيقية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في سعيها الفردي والجماعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة.
وتوضح الأمم المتحدة أن البلدان النامية تتحمل المسئولية الأساسية عن تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتحقيقه، ليس كبديل للتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل كعنصر مكمل له، مع ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وبموجب القرار 58/220 بتاريخ 23 ديسمبر 2003، قررت الجمعية العامة أن تعلن يوم 19 ديسمبر يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي 22 ديسمبر 2011، قررت الجمعية العامة، بموجب مقررها 66/550 أنه ابتداء من عام 2012، سيغير الاحتفال باليوم العالمي للتعاون بين بلدان الجنوب من 19 ديسمبر إلى 12 سبتمبر، بوصفه معلما لذلك اليوم من عام 1978 الذي أقرت فيه الجمعية العامة خطة عمل بوينس أيريس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية.
وتحث الجمعية العامة جميع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة على أن تكثف جهودها من أجل أن تعمم بشكل فعال استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب في تصميم وصياغة وتنفيذ برامجها العادية، وأن تنظر في زيادة المخصصات من الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعم مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إلى أن العقد الماضي أظهر ما تتمتع به الشراكات من قوة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام. فقد ازداد عدد تلاميذ المدارس وعدد الأمهات اللائي يجتزن بسلام مرحلتي الحمل والولادة وعدد الرضع والأطفال الصغار الذين يعيشون إلى سن الرشد.
وقال بان كي مون إنه على الرغم من الأداء القوي لكثير من البلدان النامية، لا تزال هناك جيوب كبيرة للفقر في جنوب الكرة الأرضية، حتى في الاقتصادات الناشئة السريعة النمو. وهو أمر يذكرنا بقوة أنه حتى في الوقت الذي تجني فيه البلدان مكاسب اقتصادية أكبر، فلابد من أن نعمل لضمان توزيع فرص الازدهار على نحو أكثر إنصافا.
وأضاف أن مؤتمر ريو 20 بشأن التنمية المستدامة، الذي عقد في يونيو الماضي، أكد أن الإنصاف والعدل يجب أن يظلا على رأس قائمة الاهتمامات العالمية في الوقت الذي نسعى فيه إلى الموازنة بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وهو مبدأ يسير على هداه عملنا الجاري حاليا بشأن جدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب بإمكانه أن يحقق التوازن بين النمو والإنصاف على نطاق عالمي. فحتى في خضم حالات عدم الاستقرار الشديد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، استمر بفضل التعاون فيما بين بلدان الجنوب انتعاش التدفقات التجارية والمالية في السنوات الأخيرة. وتقوم بلدان الجنوب حاليا ببناء نماذج جديدة للتعاون الإنمائي تشدد على المنفعة المتبادلة والتضامن، فضلا عن فعالية التكلفة. وهو أمر يساعد حاليا في إتاحة فرص أفضل لحصول الناس على الأدوية الميسورة التكلفة ولاستفادتهم من التكنولوجيا وفرص الائتمان.
وتابع أن الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات أدى إلى زيادة مثيرة في إمكانيات الاتصال والتواصل بين الناس في جميع أنحاء الجنوب، مما هيأ فرصا هائلة لتبادل الخبرة والمعرفة والممارسات الجيدة التي بإمكانها أن تعزز التنمية. وينطوي التعاون فيما بين بلدان الجنوب على إمكانات كبيرة لمزيد من تبادل الخبرة الفنية في مجالات من قبيل التعليم والصحة والطاقة والأمن الغذائي.
وتعهد بان كي مون بمواصلة تعزيز الدعم لهذا التعاون المثمر بين بلدان الجنوب، الذي بإمكانه أن يحسن الأحوال في جنوب الكرة الأرضية التي يلمس آثارها العالم كله.