يهم ملايين المصريين.. طلب إحاطة للحكومة بسبب قانون التصالح

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان واللواء وزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون.
وصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023 ، على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور ، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.
وقال منصور: هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم وكذلك إنهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض، والأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، حيث إن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020.

وأضاف: "بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للأسف الشديد بالمخالفة للقانون وأيضا مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان اول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون".

وأوضح أنه حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الإشكاليات والأحكام التى صدرت على الآلاف من المواطنين، حيث تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح ، وأشارت البيانات حينها أن من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 ألف طلب ( بنسبة 3.3 % ) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون ، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.
وتابع "كذلك أشارت البيانات ان قيمة المبالغ المحصلة حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من اجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة ، ( مما يعنى ان هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الاقل فى حال ان المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل ) ، وان كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه".
ومر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التى ادت الى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون باليات التطبيق للقانون واللائحة ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الامانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – التظلمات – استكمال الاعمال - خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح ) ، وكلها امور خارجة عن ارادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية .
ونوه بعدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات ، وعدم وضوح احصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الاجمالى للمخالفات ، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى ، و كان يجب على الوزارات المعنية امداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشان ، ولهذه الاسباب ولاسباب اخرى عرقلت تنفيذ القانون.
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم ( 1 ) من القانون ، واجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها فى حالة ان المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المبانى التى ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام ، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام ) ، وهناك امثلة لمدارس ومصانع ادوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الامر ، ويجب اصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام ( رغم ان بعض القوانين بها اشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 ) ويجب وقف اى ازالات لمن تقدموا للتصالح ، فتعطل الاجراءات راجع لتاخر الحكومة فى انهاء ملفاتهم.
وكان الهدف من القانون ، الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها فى القانون ، حتى نبدا مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء ، ولكن التطبيق العملى وللاسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون فى تنفيذ اهدافه والدليل نسبة الانجاز التى لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات.
وأشار إلى أن هذا اضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب ان ال150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والان تساوى 3 مليار دولار مما يعنى ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات .
وقال: "وسيتم توجيه البيان العاجل الى رئيس مجلس الوزراء ، وزير الاسكان ، وزير التنمية المحلية".
وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب ، لان الامر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين ، يجب اخذ الامر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة افضل من الوضع الحالي.