تطورات جديدة بشأن قانون التصالح الجديد وبيان عاجل بالبرلمان بسبب اللائحة التنفيذية (تفاصيل)

قدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيان عاجل موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.
تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد
وقال «منصور»: «هذا يؤثر سلبا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، وكذلك انهاء معاناة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض، موضحا أن الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، حيث إن القانون هو الاصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020 .
وتابع: «بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لإصدار اللائحة الجديدة، وهو ما لم يحدث للاسف الشديد بالمخالفة للقانون، وأيضا مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك في جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.
وأضاف النائب، حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية اصدرت قانونا لحل كثير من الاشكاليات والأحكام التي صدرت على الآلاف من المواطنين .
طلبات التصالح في مخالفات البناء
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أن من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 الف طلب ( بنسبة 3.3 % ) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.
وأضاف وكذلك أشارت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة حوالي 22 مليار جنيه، وهي تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالي قيمة التصالح الإجمالية المتوقعة، ( مما يعني أن هناك مبالغ متبقية في حدود 60 – 70 مليار جنيه على الأقل في حال أن المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل)، وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه .
وذكر أن تطبيق القانون مر بعدد من المعوقات والعراقيل التي ادت إلى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الأمانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – التظلمات – استكمال الأعمال- خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح)، وكلها امور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية .
وواصل، كذلك عدم اتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي وعدد المخالفات خارج الحيز العمراني وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالي للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، متابعا: كان يجب على الوزارات المعنية امداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى النواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشان، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم ( 1 ) من القانون، وأجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها في حالة أن المبنى خارج الحيز العمراني، ومنها المباني التي ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين في الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام )، وهناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، ويجب اصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام (رغم أن بعض القوانين بها اشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 ).
وطالب عضو مجلس النواب بوقف أي ازالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة في انهاء ملفاتهم، موضحا أن الهدف من القانون كان، الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة، وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها في القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط في البناء، ولكن التطبيق العملي وللأسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون في تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الانجاز التي لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات.
وأكد أن هذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن ال150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالي 9 مليار دولار والآن تساوي 3 مليار دولار مما يعني ضياع حوالي 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات .
وأوضح أنه سيتم توجيه البيان العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، وزيرا الإسكان، والتنمية المحلية، وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب، لأن الأمر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين، يجب آخذ الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالي.