قال الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن "المعارضة في الشرق تعتمد على الشائعات وإثارة الأكاذيب ضد الحكومات"، مضيفاً أنه "ليس هناك توقيف أو إقصاء لأي خطيب أو إمام أو أي عامل بوزارة الأوقاف وفقاً لقرار وزير الأوقاف". وأوضح "عبادة"، خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري"، عبر شاشة "العربية الحدث"، أن "القرار جاء بشأن 55 ألفًا من خطباء المكافأة وليس بشأن العاملين بالوزارة"، مشيراً إلى أنه "سيتم إعادة هيكلة وتجديد التراخيص التي منحت لهم في السابق، والتثبت من علمهم وقدرتهم على العطاء". وأكد الدكتور صبري عبادة، أنه "ليس هناك تنقية أو إقصاء هناك مخالفة لمنظمة الأزهر الشريف واحترام دولة القانون، والعناصر التابعة لجماعة الإخوان والتيارات المتشددة تحاول نشر الأكاذيب". وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى "أن البعض يعتبر المسجد "مرتعا" له، وأن هناك تجرؤا على المساجد باتخاذها مكانا للنوم والراحة، لكنها للعبادة والدعوة إلى الله"، مشدداً على أنه "لم يتم وقف أي خطيب أو إمام مسجد بسبب توجهه السياسي". ونوه عبادة، بأن "الزوايا الصغيرة التي تقام أسفل العقارات لا تنطبق عليها كلمة مسجد حسب إجماع العلماء لأنه غير متوافر فيها شروط المسجد منها أنه غير متصل بالسماء". وتابع: "الدين الإسلامي في مصر لا يمثله إلا الأزهر الشريف بوسطيته المعروفة عنه، ومشايخ الفضائيات لا يملكون العلم الذي يواجهون به علم الأزهريين"، مستطردًا: "وزارة الأوقاف طالها ضرر فادح لما كان يحاك لها إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة مؤامرة تسييس الأوقاف والخطاب الديني وبيع أصول الوزارة". من جهته قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "الوزارة لا تقصى أحدًا بناء على هويته السياسية"، مضيفاً في مداخلة هاتفية، أنه "يسعى لأن تكون المساجد للدعوة والعبادة بناء على وسطية الأزهر". وأكد وزير الأوقاف، أن "لدى الوزارة ما يكفي لسد عجز الدعاة غير المؤهلين من خلال الاستعانة بالكفاءات وخريجي الأزهر الشريف والوعاظ"، منوها بأنه أصدر تعليماته لكل وكلاء الوزارة بنقل الأئمة الموجودين بالزوايا الصغيرة للمساجد الكبرى، مع عدم إقامة صلاة الجمعة بها وقصرها على المساجد الجامعة. وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أن الجمعة لا تنعقد في الزوايا الصغيرة، مشيراً إلى أن المذهب الشافعي يقضي بعدم جواز أداء صلاة الجمعة إلا بالمسجد الجامع. وشدد وزير الأوقاف، على أن الوزارة تريد إسناد الأمر إلى أهله بالنسبة إلى خطب الجمعة، حتى لا تتشت كلمة المسلمين، ولا يخطب فيهم غير المتخصصين، مع الرفض الكامل لأي تجاوز. وتابع: "لدينا من الخطط والإجراءات ما يضمن التطبيق الأمثل في القريب العاجل، والمساجد للعبادة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإدارة كل مسجد مسؤولة مسؤولية قانونية وإجرائية حيال أي تجاوز قد يحدث".
