مطالبات شعبية للحكومة المغربية بحماية اللغة العربية

دعا "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب" ( منظمة شعبية غير حكومية) حكومة بلاده إلى الالتزام بوعود قطعتها بشأن دعم وتطوير استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها كما ينص على ذلك دستور البلاد.
وأعرب الائتلاف في بيان له وصل مراسلة الأناضول نسخة منه عن قلقه إزاء السياسات التعليمية التي تعزز التوجه لاستخدام اللغة الفرنسية على حساب اللغتين الرسميتين في البلاد (العربية والأمازيغية).
واتهم البيان وزارة التعليم في الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي) ب"تعزيز الحضور الفرانكفوني" بعد توجيهها مذكرة توجيهية لمؤسسات التعليم الثانوي بتجريب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية عوضا عن العربية".
ووصف الائتلاف ذلك الإجراء بأنه"خطير ومناقض لالتزامات الحكومة بالنهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما، ومخالف للدستور المغربي".
وينص الدستور المغربي على ان " اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية للدولة جنبا إلى جنب مع اللغة العربية".
واتهم الائتلاف من أسماها ''جهات معزولة في الدولة بالدفع بهذا التوجه الفرانكفوني"، الذي يعد بحسب البيان "انتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة".
وتعرف الساحة الثقافية المغربية جدلا يعود لسنوات حول الهوية اللغوية للبلاد، خاصة حول قوة حضور استعمال اللغة الفرنسية و"الأفضلية الخاصة التي تعطى لها' في عدد من القطاعات الاقتصادية والثقافية، وهو ما يقول ناشطون أنه يأتي على حساب اللغتين الرسميتين للبلاد (العربية والامازيغية) وحمايتهما.
وكانت الحكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) قد أكدت في برنامج عملها الحكومي أنها ستسعى إلى تنمية استعمال اللغة العربية وأنها ستنتهج سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي والانفتاح على اللغات الأجنبية.
وتستعمل اللغة الفرنسية على نطاق واسع في المغرب، خاصة في التعليم الجامعي وفي التخصصات العلمية، فيما يقول دعاة التعريب في المغرب أن هناك "لوبيات تدفع إلى تعزيز هيمنة اللغة الفرنسية " على الحقل الثقافي المغربي" وطمس هويته العربية ، في المقابل يرى معارضو هذا الطرح أنه "ينطلق من نزعة إيديولوجية ضيقة"، وأن معطيات الحياة المعاصرة تفرض الانفتاح على ثقافات ولغات أخرى.
وخضع المغرب منذ سنة 1912 للحماية الفرنسية، التي ما لبثت أن تحولت لاستعمار مباشر للبلاد، إلا أن السلطات المغربية بعد الحصول على الاستقلال سنة 1956 حافظت على علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قوية مع فرنسا، حيث تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، الذي يشكل حليفا استراتيجيا وسياسيا قويا لفرنسا في منطقة شمال إفريقيا، إلى جانب التنسيق الأمني والعسكري المهم بين الجانبين خاصة على ضوء الحرب الفرنسية الأخيرة على شمال مالي.
ومن جهة أخرى يتواصل السجال في المغرب حول استعمال اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، ورغم مرور نحو عامين على إقرار الدستور المغربي للأمازيغية كلغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية، مايزال التطبيق الفعلي لهذا النص الدستوري "يعرف بعض العثرات".
حيث يتهم حقوقيون الحكومة بالتباطؤ في إصدار قانون منظم لإنزال الأمازيغية في الواقع المغربي، فيما تؤكد الحكومة أن إدخال الأمازيغية للحياة العامة والمؤسسات أولوية حكومية، لكنها تحتاج إلى آليات تمهد لذلك.
و"الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" هو منسقية شعبية أهلية مدنية تسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي، بحسب موقعه الالكتروني.