أكد الدكتور السيد البدوي عضو لجنة الخمسين على ضرورة أن ينص الدستور على أن الدولة المصرية دولة وطنية دستورية حديثة تقوم على التعددية السياسية. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى للفلسفة العامة التي ستحكم عمل اللجنة خلال مناقشاتها في تعديل الدستور. وقال البدوي "نطالب بدستور يوفر الحماية للحقوق والحريات العامة وتداول السلطة، مع ضرورة أن تكون العدالة الاجتماعية هي الفلسفة الخاصة بالحكم، مع ضرورة تحقيق التوازن والفصل بين السلطات، والنص على المواطنة وعدم قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي". من جانبه، طالب الدكتور وسيم السيسي عضو اللجنة بضرورة أن ينص الدستور على عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني، مع حماية حقوق المرأة والطفل، وتنظيم الأسرة. ودعا الدكتور خيري عبد الدايم عضو اللجنة لأن تكون مواد الدستور مختصرة ومباشرة وعدم الإسهاب في الشرح وترك ذلك للقوانين. وأكد محمد سامي عضو اللجنة على ضرورة أن يقلص الدستور الجديد من سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لضمان عدم تسلط أو ظلم رئيس الدولة لشعبه.