إن إتفاق صناع السيارات على إعداد دراسات عن السوق المصرية للسيارات والتصورلكيفية النهوض به والإجتماع مع وزير الصناعه خلال 10أيام لطرح الرؤى وتفعيلها جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة و الدكتور أحمد جلال وزير المالية و صناع السيارات والذى أكد فيه عن استعداد الحكومة الكامل لدعم وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المساندة اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلي والتوسع في الإنتاج والتصدير وبما يخدم السياسة الصناعية لمصرأثار العديد التساؤلات عن الخطة المستقبلية القريبة لصناع السيارات ويحتاج إلى خطة قومية لابد من تطوير قطاع السيارات فى مصر. فلا أحد يصدق أن بلد فى حجم مصر وشعبها الذى يصل تعداده نحو 85 مليون مصرى والسوق المحلى لا يستوعب من الإنتاج المحلى للسيارات ما بين 80ألف إلى 100 ألف سيارة , فالقدرة الإستيعابية للسوق الحقيقية لمصر هى مليون سيارة وليست 200 ألف سيارة من الإنتاج المحلى والسيارات المستوردة ولهذا لابد من خطة قومية تشترك فيها كل العناصر بداية من البنوك أن تمنح القروض الميسرة المتميزة للعملاء بفترات تتراوح ما بين 5إلى 10 سنوات وأن يتم طرح نظام التأجير التمويلى للأفراد فى مجال السيارات وأن يتم مراجعة الإتفاقيات الدولية فى إتجاهين وليس فى إتجاة واحد وأعنى بهذا التصدير للدول التى نرتبط معها بإتفاقيات وأيضا موضوع المواصفات التى يجب أن يتم تطبيقة على السيارات المستوردة أيضا فعندما طبقت المواصفات العشرة فى الفترة الماضية كانت على السيارات المنتجة محليا أما السيارات الإستيرادية فلم تطبق عليها . وأضاف أنه تم الإتفاق على أن يعود صناع السيارات للإجتماع بوزير الصناعة خلال أسبوع أو 10 أيام بعد إعداد الدراسة الخاصة بكيفية إتساع القدرة الإستيعابية لحجم السوق ,فهذه القضية تحديدا هى من أهم المشاكل التى تواجهنا وأيضا طرح التصور الدائم لدعم الصناعة المحلية للسيارات وحمايتها فلا يعقل أن يكون قانون الصناعة لم يتغير منذ عام 1958 ولابد من تغييره وإعادة النظر فيه ما أقوله أتفق فيه مع رأى السيد فريد الطوبجى رئيس المجموعة البافارية والذى طالما يعلنه فى مجتمع السيارات ,ورأيه جدير بالإحترام ولابد من الإستماع إليه وأن يوضع فى حيز العمل على تحقيقه. إن مصر تحتاج إلى خطة قومية نهضوية تبدأ بالعمالة الفنية المدربة على أحدث الأساليب فنحن نعانى من العمالة المدربة فلايمكن أن يكون التعليم الفنى يعتمد على 80% من التعليم نظرى و20% عملى فلابد من أن يتطور التعليم الفنى وهذا من أهم متطلبات المرحلة المستقبلية . هناك العديد من الحلول يمكن مناقشتها فى عملية الدعم الحكومى لصناع السيارات ويأتى هذا من خلال زيادة إنفاق الدولة بشراء السيارات المنتجة محليا وهذا ما بدأته الدولة مؤخرا فى مجال الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام ولكننى أتوقعه مستقبلا فى مجال السيارات الملاكى أيضا وعلى أقل تقدير أن تتم عمليات الإحلال والتجديد لسيارات الهيئات والوزارات من خلال السيارات المنتجة محليا وهذا سوف يحرك عملية الإنتاج داخل المصانع أن إتباع عملية الدعم أو الخصم عند نقطة الشراء سوف تدفع عملية مبيعات السيارات لحدود عليا وهذه العملية تعنى حصول العميل على تخفيض حكومى عند الشراء فقط وهذا يسهل عملية إقبال العملاء على شراء السيارات ويثير شهيتهم كما أن موارد الدولة السيادية سوف تزيد لماذا؟ لأن عندما تزيد حركة المبيعات سوف تحصل الدوله عليها من التجار عند تحصيلها من الضريبة العامة من الإيراد. أتمنى أن تتم هذه الحلول فى إطار من الخطط القومية السريعة لإنقاذ سوق السيارات صناعة وتجارة.
