محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وسقوط عشرات المصابين ما هي إلا محاولة خسيسة تقف وراءها الجماعات التكفيرية من مناصري الإخوان من أجل إشاعة مزيد من الفوضى وإرهاب المواطنين وزعزعة استقرار وأمن مصر . مصر التي لم ولن تهتز أبدا ، مصر التي تتسع للجميع ستلفظ أي عنصر غريب عليها كما لفظت جماعة الإخوان التي حاولت وتحاول بشتى الطرق دعم الإرهاب داخل البلاد. فقد حسمت ثورة 30 يونيو الصراع السياسي الذي كان سيقود مصر للدخول في نفق مظلم واقتتال وصراع على أساس ديني بسبب نهم الإخوان بالسلطة التي اقتنصوها – خيانة وغدرا – منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي منصب الرئاسة. ربما ما حدث خلال محاولة اغتيال وزير الداخلية يعد بداية غير مبشره بالخير لأعمال إرهابية ومحاولات اغتيالات تستهدف سياسيين وإعلاميين انتقاما من الكثير ممن شاركوا في عزل الرئيس مرسي ودعموا إرادة الشعب وأعلوا مصلحة مصر فوق أي مصلحة. لكن الشعب فطن جيدا لخداع المتاجرين بالدين ، وأصبح يعي تماما أهمية الوقوف ضد الإرهاب الذي تسعى إليه الجماعات – المتأسلمة- ، ومن يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين، فهو حالم في عالم خيالي ويجب ان يراجع نفسه ، الشعب والدولة ككل لن تسكت أمام تدمير البلاد والعباد، وحرق الوطن وترويع الآمنين ، ولن تقف أمام أي إجراء أو تحرك لا يراعي صالح الوطن والمواطنين. حقيقي أن محاولة اغتيال وزير الداخلية تمثل حدثاً خطيراً ومنعطفاً جديداً من مسالك العنف وحوادث الاغتيال ، تستلزم التحرك أمامها بشكل سريع ومحترف على الصعيد الأمني والمجتمعي ، لكن مؤكد أن الحل الأمني وحده لا يكفي فلابد من معالجة فكرية منهجية وحل سياسي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ، وبالتالي يجب تعديل المعالجة الأمنية للوصول لأقصى درجات الاحترافية في مواجهة الإرهاب وتجنب أخطاء الماضي – خلال حرب الدولة على الإرهاب في التسعينيات – وهنا وزارة الداخلية مطالبة بالالتزام بالقانون في ملاحقة الجناة من خلال الأسلوب العلمي والقانوني دون توسيع دائرة الاشتباه التي تؤدي إلي زيادة أعداد المتهمين وزيادة أعداد الأسر الساخطة على الأمن وبالتالي توسيع دائرة الانحراف الفكري وتمهيد الأرض أمام الجماعات التكفيرية لضم أعضاء جدد لتنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية الانتقامية ضد الأمن. لا بد من تكاتف جميع الأطراف من اجل مصر حتى تعبر مصر والمصريين من شبح مخيف ، مطلوب من القوى السياسية وعقلاء الوطن التحرك الجدى لتحقيق العدالة الانتقالية على الجميع ، من فى السلطة وخارجها ، ويجب محاسبة من قتلوا وحرقوا وسرقوا وأرهبوا المصريين، لوقف نزيف من الدماء المصرية التى تراق على الأرض دون ذنب. وعلى من يؤيدون العنف أو يدعمونه بأي طريقة أن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم، وأن يستجيبوا لإرادة الشعب فمصر لن تهتز وللصبر حدود.