تقرير مستقبل النمو: غالبية الدول تزدهر بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم، تقرير مستقبل النمو 2024، والذي يقوم بتقييم تنافسية الاقتصاد العالمي والمصادر المحتملة للنمو الاقتصادي في المستقبل في كل دولة من الدول التي يشملها التقرير. ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بها.

واستعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فى عدد خاص من "رأى فى خبر"، أهم نتائج التقرير ووضع مصر لما جاء فيه، ويهدف التقرير إلى دعم صانعي السياسات في تقييم النمو الاقتصادي من حيث الركائز الأربعة الأساسية التى يتكون منها: الابتكار، والشمولية والاستدامة والمرونة؛ حيث يتناول المعوقات التي تواجه تحقيق الشمولية، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، وأهمية اتباع نهج متوازن للمرونة.

وجاءت مصر ضمن الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل فى التقرير، عند مستوى 36.8 بركيزة الابتكار، و44.8 بركيزة الشمولية، و51.3 بركيزة الاستدامة، و45.8 بركيزة المرونة – جميع الركائز من 100 درجة - وتقع مصر في نفس مجموعة الدخل التي تضم بنغلاديش، البوسنة والهرسك، وجمهورية الدومينيكان. وقد جاءت درجات هذه المجموعة دون المتوسط في ركائز الابتكار والشمولية والمرونة، وعند المتوسط في الاستدامة، بينما سجلت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع انخفاض نقاط المجموعة في الابتكار إلى نقص كل من الاستثمار في البحوث والتطوير، وبراءات الاختراع المسجلة، وصادرات الخدمات المتقدمة. وبالنسبة لحكومات الدول في هذه المجموعة، فإنها تفتقر إلى التركيز على تنمية التجمعات بالإضافة إلى غياب الرؤية طويلة الأجل.

ولكن بالنسبة لمصر، هناك نقطتي قوة رئيسية هما: انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وعلى مستوى سوق العمل، تأثر ترتيب مصر بفعل انخفاض نصيب الفرد من عدد العاملين بالقطاع الصحي، وغياب التدريب من أجل التطوير في منتصف الحياة المهنية، وإن كانت تتمتع بنسبة إعالة عمرية جيدة.

وحول أهم نتائج التقرير، فهو يسعى لتحديد الركائز المحركة للنمو من بين الركائز المذكورة، حيث يشير إلى المفاضلة في الدول بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتحسن في هذه الركائز الأربعة بسبب اختيارات السياسات، وتكشف نتائج التقرير عن تباين النمو بين الدول في الركائز الأربعة المذكورة.

وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة في ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن في ركيزة الاستدامة. وتمنح الاقتصادات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن في الاستدامة والابتكار.

وتركز الاقتصادات في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى في الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن في ركيزتي الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا في ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن في المرونة والابتكار والشمولية.

ويشير التقرير إلى أن غالبية الدول تنمو بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية، وتفتقر إلى الجاهزية للابتكار والمرونة والصمود في مواجهة الصدمات العالمية. ويدعو التقرير قادة العالم إلى إعادة تقييم نماذج النمو والسياسات التي يتبعونها، ويعرض نماذج النمو والتحليلات اللازمة للمساعدة في تحديد المجالات التي بحاجة للتحسن. وفي هذا الصدد يخطط المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق حملة لمدة عامين تهدف إلى حث قادة العالم على التعاون لإيجاد حلول لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي على نحو عاجل وطموح.