تقرير ل"دافوس" يدعو لتبنى نهج جديد فى التعامل مع النمو الاقتصادى

يوازن بين الكفاءة والاستدامة والعدالة..

دعا تقرير صدر مؤخرا عن منتدى دافوس الاقتصادى العالمى اليوم الأربعاء، إلى تبنى نهج جديد فى التعامل مع النمو الاقتصادى من شأنه أن يوازن بين الكفاءة والاستدامة والعدالة فى الأمد البعيد، مع دراسة السرعة والجودة معا، إذ دعا لإعادة تقييم للنمو الاقتصادى العالمى، وتقديم إطار جديد يلقى نظرة شاملة على الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب جودة النمو عبر 107 من الاقتصادات .
وذكر التقرير - الذى نشر على الموقع الإليكتروني للمنتدى اليوم- أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع سجلت درجات عالية في الابتكار والشمول، في حين سجلت الاقتصادات ذات الدخل المنخفض ارتفاعا في الاستدامة .
ووفقا للتقرير ستساعد مبادرة مستقبل النمو الجديدة، صانعي السياسات والاقتصاديين في معالجة موازنة النمو مع أهداف الابتكار والشمول والاستدامة والمرونة .
ويسلط تقرير مستقبل النمو 2024 الضوء، على تباطؤ اقتصادي كبير، من المتوقع أن ينخفض إلى أدنى معدل له في غضون ثلاثة عقود بحلول عام 2030، وسط الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة. ويؤدي هذا الانكماش إلى تفاقم مجموعة من التحديات العالمية المترابطة، بما في ذلك أزمة المناخ والانكماش الاجتماعي، والتي تعمل بشكل جماعي على عكس التقدم في التنمية العالمية .
من جانبها، قالت سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادى العالمى: "إن إعادة إحياء النمو العالمي ستكون ضرورية لمواجهة التحديات الرئيسية، غير أن النمو وحده لا يكفي". و"يقترح التقرير طريقة جديدة لتقييم النمو الاقتصادي الذي يوازن بين الكفاءة والاستدامة طويلة الأجل والمرونة والإنصاف، فضلا عن الابتكار للمستقبل، بما يتماشى مع الأولويات العالمية والوطنية."
وتنطلق إلى جانب هذا التقرير مبادرة المنتدى لمستقبل النمو، وهي عبارة عن مسعى لمدة عامين يهدف إلى رسم تصور جديد للنمو الاقتصادي ودعم صناع السياسات من جميع أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع الاقتصاديين وغيرهم من الخبراء، في تحديد أفضل المسارات لتحقيق التوازن. وأهداف النمو والابتكار والشمول والاستدامة والمرونة .
وكشف التقرير أن معظم البلدان تواصل النمو بطرق غير مستدامة وغير شاملة ومحدودة في قدرتها على استيعاب الابتكار أو توليده وتقليل مساهمتها وقابليتها للتأثر بالصدمات العالمية.
وعلى المستوى الفردي، لم تحصل أي من الاقتصادات ال 107 التي يغطيها التقرير على درجة أعلى من 80 في أي من الأبعاد الأربعة للإطار. ويقدم التقرير بيانات على مستوى الدولة تسمح لواضعي السياسات بتقييم طبيعة وطبيعة النمو الاقتصادي للبلد وتحديد المجالات المحتملة للتحسين والتآزر.
وشهدت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، التي يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي فيها 52.475 دولارا للفرد (بتعادل القوة الشرائية) في عام 2023، نموا متوسطا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.01٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، 2018-2023. ويتميز مسار نموها بشكل عام بدرجات عالية في الشمولية (68.9) والابتكار (59.4) والمرونة (61.9) ولكن هناك مجال لتحسين الاستدامة (45.8).
وتشمل الدول في هذه المجموعة أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتشمل الدرجات العالية الملحوظة سويسرا (80.4) وسنغافورة (76.4) والولايات المتحدة (74.1) في مجال الابتكار، وفنلندا (77.7) وكندا (75.8) بشأن الشمول، والسويد (60.9)، وألمانيا (56.3)، والمملكة المتحدة (54.0) بشأن الاستدامة، وأستراليا (69.5) واليابان (66.3) فيما يتعلق بالمرونة.