خبير تعليم يعلن مقترحاته لتطوير الثانوية العامة ونظم التقييم والقبول بالجامعات

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن توصياته بشأن تطوير الثانوية العامة ونظام الثانوية العامة الجديد، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى لتطوير الثانوية العامة المقرر عقده قريبا.
وقال الدكتور تامر شوقي، عبر جروب حوار مجتمعي تربوي"، إن تطوير نظم القبول في المرحلة الثانوية العامة يجب أن يتضمن حصول الطالب على درجات أعلى في المجموع الكليوفى بعض المقررات (مثلما هو الحال في القبول بمدارس ستيم)، مع توجيه من لا يحقق تلك الشروط إلى المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتصبح مسارا موازيا للمدارس الثانوية العامة وتؤدى إلى الجامعات التكنولوجية التى يحتاج المجتمع إلى خريجيها، مع الوضع في الاعتبار إمكانية أن يكون مجموع الدرجات المؤهلة لبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية أعلى من مدارس الثانوي العام.
وشدد على ضرورة وقف الباب الخلفي للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة لطلاب المدارس التجريبية، بحيث تكون شروط قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة مماثلة لشروط قبول طلاب الإعدادية العامة.
وأضاف الدكتور تامر شوقي: "من غير المنطقي أن طالب المدرسة التجريبية الحاصل على مجموع 50% في الشهادة الإعدادية بالمرحلة الثانوية العامة، بينما لا يستطيع زميله في المدارس الإعدادية العامة الحاصل على أكثر من 70% لا يستطيع أحيانا الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وهذا يفسر انخفاض مستوى الكثير من طلاب المدارس الثانوية الذين لا يصلحون للدراسة بها.
وأكد أنه لابد من التأكيد على تعدد المسارات في الثانوية العامة الجديدة، مع وجود مواد ذات جذع مشترك في أي مسار (مثل مواد اللغات والدين والتربية القومية)، ما يتيح للطالب اختيار المسار الذي يتوافق مع قدراته وميوله، والاهتمام بموضوعات الذكاء الاصطناعي في أي مسار ، مع العلم أن نظام المسارات يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة.
وطالب الدكتور تامر شوقي بتفعيل دور التوجيه التعليمي والتربوي في تلك المرحلة، يحيث يكون التحاق الطلاب بالمسارات المختلفة مرتبطا بمجموع درجاته في المقررات ذات الصلة بالمسار في الشهادة الإعدادية، وبالتالي يكون التحاق الطالب بالمسار المناسب مبنيا على القدرة وليس فقط على الرغبة.
كما أوصى بضرورة تناسب توزيع الطلاب على المسارات المختلفة مع احتياجات سوق العمل، ويفيد هنا الاستعانة بالمجلس الأعلى للتعليم المزمع إنشاؤه في تحديد نسب الملتحقين بكل مسار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة الوظائف المستقبلية، مع مرونة توقف القبول ببعض التخصصات الجامعية لسنوات معدودة حال تشبع سوق العمل بخريجيها أو تطوير برامجها.
وأكد الدكتور تامر شوقي على مبدأ تعدد فرص دخول الطالب الامتحانات بما يضمن حقه في الحصول على الدرجات الأعلى وتجنب توقف مستقبله على فرصة الامتحان الواحد التى لها من السلبيات أكثر من الإيجابيات.
وقال إن تطوير مناهج الثانوية العامة لا بد أن يتسق مع المناهج المطورة في المراحل التعليمية السابقة مع مراعاة الاهتمام الأكبر بعلوم المستقبل، وتركيز المقررات الدراسية على القضايا القومية الكبرى في المجتمع المصرى مثل قضايا الطاقة ونقص المياه والاحتباس الحرارى وغيرها، ما يشجع الطالب على التفكير والإبداع والتوصل إلى المعلومات واكتشافها بنفسه، وتقديم حلول لتلك المشكلات، وبالتالي يصبح للتعليم دور وظيفي أكبر في المجتمع.
وشدد الدكتور تامر شوقي على أهمية الإعداد الكافي لمعلمي المرحلة الثانوية وإكسابهم مهارات شرح المناهج الجديدة، وصياغة الأسئلة المطورة.
وذكر أن تطوير نظم التقويم والامتحانات لابد ان يشمل ما يسمى التقويم الشامل والتقويم الأصيل أو الحقيقي، وعدم الاكتفاء فقط بالتقييم النظرى للطلاب في المقررات المختلفة، بل لا بد من تقييم مدى اكتسابهم للمهارات المرتبطة بمختلف المقررات، مع تحديد مواعيد محددة وجداول محددة للامتحانات لا يتم تغييرها لعدة سنوات تحظى بتوافق الجميع، ما يحقق استقرار العملية الامتحانية، مع الوضع في الاعتبار تثبيت نظم الامتحانات في الصفوف الثانوية الثلاثة، وأن تكون طبيعة وعدد الأسئلة غير ثابتة عبر المقررات المختلفة حتى مع تشابه درجات كل مقرر.
وأكد أيضا ضرورة استثمار التكنولوجيا الحديثة في عمليتى التعليم والتعلم في الثانوية العامة الجديدة، وتوفير بنية الإنترنت في المدارس والمنازل تسمح للطلاب باستخدام التابلت سواء في التعلم أو في التقييم والامتحانات.
وشدد على ضرورة ألا يكون القبول بالجامعات معتمدا بالكامل على درجات الطالب في امتحانات الثانوية العامة الجديدة، بل لا بد من إضافة اختبارات القدرات المتخصصة المرتبطة بالتخصصات الجامعية التى يرغب الطالب في الالتحاق بها.
وأخيرا شدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة عدم إجراء أي تغييرات في نظام الثانوية العامة الجديد إلا بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، مع إجراء الدراسات الميدانية عليه لمعالجة أي أوجه قصور قد تشوب تطبيقه.