خدعة طارق شوقى

الوزير يستعين بتجرية يسرى الجمل ويتحدث عن إلغاء التنسيق الجامعى.. والفقرة الثانية من الصفحة 292 كشفت أوجه التشابه
لا تزال تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول ملف الثانوية العامة تثير الجدل، خاصة بعد الهجوم الذي تبناه الوزير على المنظومة الحالية، وتأكيده أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة جديدة للقضاء على أكذوبة الثانوية العامة، أو ما قاله الوزير أثناء كلمته بمؤتمر تطوير التعليم الذي نظمته جامعة القاهرة بالشراكة مع مؤسسة "أخبار اليوم" إن المشروع الجديد سيلغى الثانوية العامة ويقضى على الدروس الخصوصية، وتتحول الثانوية العامة إلى مرحلة أشبه بمراحل النقل لا تقلق الطلاب، ولكن تكون مكملة للهدف الذي يسعى إليه الوزير بتحقيق متعة التعليم.
تصريحات الوزير الجديد، حول مشروع الثانوية العامة الجديد تكررت في أكثر من لقاء تليفزيوني، وتضمنت الكشف عن ملامح المشروع الذي يرتكز في الأساس على تغيير طريقة التقويم، وتغيير طريقة قبول الطلاب بالجامعات، وقال: النظام الجديد يبنى على فكرة التقييم التراكمى للطلاب بدلا من نظام امتحانات السنة النهائية، لأن الهدف من المشروع الجديد هو المتعلم وليس جمع الدرجات، وبالتالى يقضى على الدروس الخصوصية، مؤكدا أن هناك أكثر من أسلوب تقييم يتم دراسته حاليا للتعديل ومن ذلك التقييم الإلكترونى أو أن يكون هناك جزء تقييم شخصى للطالب نفسه وجزء لمدرسين من مدارس مختلفة لا يعرفون الطالب ولا الطالب يعرفهم بطريقة تبادلية، وأن بعض أنواع التقييمات عبارة عن تقييم بالأنشطة وتقييم بالكتابة لمدة نصف ساعة وتقييم بالمقابلة الشخصية وتقييم بالأبحاث، ويتم تحديد قدرات الطلاب وميولهم الذهنية والفكرية والعلمية لتصنيف الطلاب على أن يمنح الطالب شهادة ثانوية عامة تعيده للحياة لمراحل تعلم أخرى بالتصنيف ويكون للطالب حق الاختيار للالتحاق بالكلية التي يختارها وفقا لتصنيفه وميوله".
اللافت للنظر أن ملامح مشروع الثانوية الجديد الذي يتبناه وزير التعليم تتطابق مع مشروع الثانوية الذي تضمنته الخطة الإستراتيجية للتعليم التي وضعت عام 2008 في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور يسرى الجمل، وهو المشروع الذي تم وضعه في أعقاب المؤتمر القومى للتعليم الذي عقد برعاية الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وجاء في الفقرة الثانية من الصفحة 292 من الإستراتيجية المذكورة إن تطوير نظم وأدوات تقويم الطلاب في المرحلة الثانوية مسألة مهمة جدا، فالتقويم الشامل المستمر للطلاب في المرحلة الثانوية من شأنه أن يحدث نقلة نوعية نتجاوز بها نظم التقويم التقليدية التي تكرس الحفظ والتلقين، وامتحانات المرة الواحدة الأبدية التي تقهر إمكانيات التلميذ وتقتل فيه روح الإبداع والنقد، والتي أسهمت في تهيئة المناخ للدروس الخصوصية، الأمر الذي اختزل كل العملية التعليمية في مجرد عمليات حفظ معلومات سطحية أحادية البعد وتفريغها في هذه الامتحانات العقيمة.
ونص المشروع على أن التقويم الأصيل الشامل يجب أن يسهم في التقويم المستمر للطلاب لتقديم نماذج علاجية، وتحقيق عمليات التكامل بين أنواع التعليم الثانوى للانتقال من نوع إلى آخر، وربط التعليم الثانوى بكل أنواعه بالجامعة من خلال بدائل جديدة تزيل عنق الزجاجة التقليدى بين التعليم الجامعى وقبل الجامعي، وتطبيق طرق متعددة في الاختبارات تشمل التقويم الشامل المستمر الذي يركز على الأداء اليومى للطالب في حجرات الدراسة والأنشطة الصفية واللاصفية، والتقويم باستخدام الاختبارات القومية المقننة، وامتحانات نهاية المرحلة الثانوية، والاشتراك في الاختبارات العالمية مثل اختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS واختبار برنامج التقويم الدولى للطلاب PISA ورغم أن مشروع الثانوية العامة لم ينفذ فإن خطوات طلاب الثانوية في الاختبارات الدولية تتم بالفعل منذ عام 2009 تحت إشراف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وقد حصل طلاب كثيرون على مراكز متقدمة في تلك الاختبارات.
ومن الركائز التي تناولتها تصريحات وزير التعليم، المناهج الدراسية وأنها تكرس للحفظ وتعوق الطلاب عن الإبداع، وجاء في الإستراتيجية فيما يتعلق بالمناهج: "ما زلنا نعانى من ارتكاز المناهج على المواد الدراسية وتقديمها معلومات مجردة غير مرتبطة بسياقات الحياة المعاصرة، واعتماد طرق التدريس على الحفظ والتلقين، واعتماد أساليب التقويم على امتحانات جامدة لا تقيس إلا ما حفظه الطالب من معلومات، تهدف فقط إلى إصدار شهادات تحدد إمكان الدخول إلى الجامعة والتخصص بل المسار المهنى للطالب طوال حياته.
كما أوضحت أن المناهج المجردة وطرق التقويم الجامدة أصبحت تبث الرهبة وتشعر الطلاب بالاغتراب عن مجتمعهم وعزلهم عما يدور في عالمهم من أحداث ومشكلات.
وقال الوزير: شهادة الثانوية العامة التي تمنح للطالب تكون صالحة للاستخدام لمدة خمس سنوات، بحيث يكون الخيار أمامه للخروج إلى مجال العمل أو أن يستكمل دراسته أو الحصول على كورسات ثم يستكمل الدراسة.
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء التنسيق الجامعي؛ لأنه وفقًا لهذا المقترح سيكون التحاق الطلاب بالكليات حسب ميولهم العلمية والقدرات بناءً على التقييم، فضلا أن كل كلية يكون لها اشتراطات محددة هي التي تحدد إذا كانت تنطبق على الطالب من عدمه أو عن طريق اختبار دخول الكلية.
وفى المقابل تنص الاستراتيجة الموضوعة في عهد مبارك على إعادة العلاقة بين التعليم الثانوى والتعليم العالي، وإيجاد آليات جديدة لالتحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أنه قد تتطلب الآليات الجديدة تغيير نمط الامتحانات في المرحلة الثانوية وعمل اختبارات قدرات موضوعية قبل الدخول إلى الجامعة، واعتبار المرحلة الثانوية مرحلة منتهية، مع مد صلاحية الشهادة الثانوية، طالما أن الطالب المتقدم إلى الجامعة قادر على اجتياز الاختبارات التي تتطلبها الجامعة".
كما تشير أيضًا إلى ضرورة بناء المناهج وتصميمها ليس فقط، على أساس التصنيف التقليدى للمعرفة وإنما يتم أيضا على أساس دراسة قضايا البيئة وقضايا المجتمع، أو قضايا الإنتاج والصناعة والأعمال مما يتيح الفرصة أمام الطلاب للتعامل والدخول إلى حلبة المنافسة العالمية القائمة على المعارف المترابطة والمهارات ومصادر المعرفة المتعددة، والخبرات العلمية والتكنولوجية المعقدة.
وأكد وزير التعليم أن مشروع الثانوية العامة الجديد الذي تعكف عليه الوزارة حاليا يسعى إلى القضاء على وهم العلمى والأدبي، وهو نفس الكلام الذي تضمنته إستراتيجية الدكتور يسرى الجمل، التي أكدت أن مشروع تطوير الثانوية العامة الموضوع وقتها يتضمن تنوع وتعددية التخصصات للقضاء على ازدواجية الأدبى والعلمي، وإيجاد من 3 إلى 5 تخصصات في المدرسة الواحدة حسب إمكانيات المدرسة، وفيها الدراسات الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد والإدارة، واللغات والاتصال والفنون والتصميم، وتكنولجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم التكنولوجي، وإنتاج السلع والخدمات.
ووفقا للطرح الذي طرحه وزير التعليم الحالى لملامح مشروع الثانوية العامة الذي يتبناه فإنه أشار إلى أن تقويم الطلاب لن يقتصر فقط على درجات الامتحانات، وأنه ستكون هناك نسبة 50٪ من الدرجات على المعارف التي يكتسبها، و30٪ على الأبحاث التي يقوم بها، و20٪ على الأنشطة الطلابية.
وكان وزير التعليم الحالى أكد أن مشروعه يستهدف بناء جيل قادر على المنافسة يستمتع بالتعليم، ويسعى إلى التعلم مدى الحياة، وليس جمع الدرجات من أجل الحصول على الشهادة، وهو تقريبا نفس ما أشارت إليه الخطة الإستراتيجية الموضوعة عام 2008 حيث ألمحت في الصفحة رقم 294 إلى أن الهدف من التعليم الثانوى هو إعداد الشباب من أجل المواطنة في مجتمع عالمى التوجه، وإعداد الشباب للعمل في مجتمع المعرفة.