الحل - دليل تطوير التعليم

تأخذ مشكلات التعليم في مصر حيزاً كبيراً من المناقشات المجتمعية لما تمثله تلك القضية من أهمية قصوي لتقدم أي أمة، بالإضافة إلي الكم الهائل من المشكلات التي يعانيها التعليم نفسه بداية من مشكلات الكثافات والتي تعطل أي جهود للتطوير بالإضافة إلي بعبع الثانوية العامة وتوابعها، والتي تتمثل في انتشار الدروس الخصوصية وتفاقم مشكلات تسريب الامتحانات وكذلك ما يعانيه التعليم الفني من فقر في الموارد وقلة في المعدات والآلات لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.
»آخر ساعة»‬ توصلت إلي مجموعة من الحلول لتلك المشكلات، مع الدكتور محمد رجب الخبير التربوي بجامعة العريش، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام سابقًا، واللذين قسما هذه الحلول إلي حلول عامة لإصلاح المنظومة من جذورها، وحلول أخري متخصصة وفقاً لكل مشكلة علي حدة.
1- أن تكون العملية التربوية والتعليمية داخل الصف الدراسي هي بؤرة اهتمام الوزارة، وما عداها يجب التعامل معه بفكر لا مركزي، وإتاحة فرص الشراكة الكاملة لوزارات أخري، وللقطاع الخاص، وللمجتمع المدني، ليتولي كل منها ملفات كبيرة تشتت عمل الوزارة، وتضعف جهدها في إصلاح العملية التعليمية داخل الصف وتطويرها.
2- التحول بكل اهتمام ووعي وجدية من التعليم القائم علي المعرفة إلي التعليم القائم علي الأداء، ويتبع ذلك التحول من نظام الامتحانات التي تركز علي حفظ المعارف واستيعابها إلي المهام التي تركز علي استخدام المعارف والأداء. هذا التحول يتطلب توعية شاملة لأولياء الأمور والمعلمين، وتدريباً وافياً للمعلمين والأخصائيين باستراتيجيات التدريس، وأساليب التقويم القائم علي الأداء.
3- إلغاء تبعية المراكز البحثية لوزارة التربية والتعليم، فقد قيدت هذه التبعية فكر باحثي وخبراء هذه المراكز، وحدّت من ممارساتهم التي ترصد مشكلات الميدان وتقومها وتلزم الوزارة بما تطرحه من وثائق، وما يصدر عن بحوثها ومشروعاتها من توصيات ومقترحات. تكامل هذه المراكز مطلوب، واستقلاليتها أكثر إلحاحاً لضمان حياديتها وانطلاقها.
4- ضرورة اعتبار مشروع تطوير التعليم المصري هو المشروع القومي الأول لمصر خلال السنوات الثماني القادمة واعتبار المعلم المتميز المخلص لبلده المواطن الأهم بمصر.
5- وضع فلسفة ورؤي وغايات تعليمية جديدة للتعليم المصري تغاير تماماً الفلسفة والرؤي القديمة تعالج الأمراض المزمنة للتعليم وتنافس الفلسفات التعليمية في الدول المتقدمة وتبعث نهضة تعليمية جديدة تماثل النهضة التعليمية الأولي أيام محمد علي التي انتقلت بمصر إلي عصر الدولة الحديثة.
6- التخلص من القانون 139 لسنة 1981 المنظم لشئون التعليم المصري ووضع قانون جديد للتعليم المصري يماثل قانون التعليم الحديث في الدول الناهضة التي حظيت بمنظومة تعليمية حديثة رغم قدراتها البشرية والمادية المحدودة ومنها سنغافورة وفنلندا.
7- تعديل السلم التعليمي المصري لحل مشكلات البداية والنهاية بها وذلك علي النحو التالي: رياض أطفال (عام واحد)- ابتدائي (6 أعوام)- إعدادي (3 أعوام)- ثانوي (3 أعوام)- سنة تحضيرية للجامعة (عام واحد).
8 - الاعتماد في القبول بالجامعات علي اختبارات المهارات والقدرات الأساسية التي تتطلبها الكليات الجامعية بجانب الاختبارات التحصيلية التقليدية مع وضع الوزن الأكبر علي اختبارات القدرات.
مشكلات كثافة الفصول
9- التخلي عن ملف الأبنية التعليمية: بحيث تتولاه وزارة مثل الإسكان أو الاستثمار أو هيئة مثل المجتمعات العمرانية الجديدة والمهم أن الوزارة لا يكون ضمن مهامها المبني المدرسي بكل مشكلاته المتصلة بالبناء والصيانة والتطوير.
10- يكفي أن تعد الوزارة خريطة بمواقع الفصول الدراسية والمدارس ذات الكثافة الطلابية، وتتولي وزارات وهيئات أكثر ارتباطاً بالشئون الهندسية والعمرانية مواجهة هذه المشكلة، ملتزمة في ذلك بمواصفات المبني المدرسي التي أعدتها هيئة ضمان جودة التعليم.
مشكلات الكتب والمناهج المدرسية
11- الاكتفاء بإصدار وثائق المنهج المدرسي المتضمنة لمعايير المحتويات الدراسية، وخرائط المدي والتتابع، ومواصفات الكتب المدرسية دون القيام بعمليات التأليف للمواد الدراسية أو طباعة الكتب المدرسية.
12- إلغاء ما يسمي بقطاع الكتب المدرسية من وزارة التربية والتعليم. ويكفي أن تطرح الوزارة مناقصات بصفة دورية (كل 5 سنوات مثلاً) لتأليف الكتب المدرسية عن طريق دور النشر المصرية علي أن تتولي الوزارة تحكيم الكتب والترخيص بتداولها علي أن تحدد كل مديرية تعليمية بالتعاون مع المكاتب الفنية للمواد الدراسية أكثر من كتاب مدرسي لكل مادة، تختار المدرسة واحداً منها. هذه الكتب جميعها تستوفي نفس المعايير بمحتويات مختلفة تراعي العمر والبيئة والمستجدات وأموراً أخري.
13- الانتهاء من تحويل جميع أصول الكتب الدراسية إلي كتب رقمية تفاعلية تساعد في الاستغناء التدريجي عن الكتب الورقية، ويكفي طرحها علي موقع الوزارة الرسمي أو نسخها علي أسطوانات مدمجة، يتسلم الطالب أسطوانة واحدة عليها كل كتبه وبصورة إلكترونية تفاعلية تسمح له بدراسة جذابة وممتعة ومثمرة.
14- تصميم إطار عام للمناهج الدراسية يركز علي الهوية القومية وينقل التعليم من الحفظ والتلقين إلي التفكير والإبداع ومن الاختبارات والامتحانات إلي الأنشطة والتدريبات والمهارات ويقضي علي التباين الرهيب في أنواع ومستويات التعليم بمصر.
15- القضاء علي ظاهرة الازدواج في الكتب المدرسية بين الكتب الحكومية والخارجية ومذكرات الدروس الخصوصية من خلال تبني رؤية جديدة للكتاب المدرسي تحوله من مصدر وحيد للمعلومة إلي مجرد مرجع مساعد مع غيره من مصادر التعلم.
تطوير التعليم الفني
16- أن يقتصر تركيز وزارة التربية والتعليم علي الميدان التربوي والتعليمي للتعليم العام دون الفني، إذ إن التعليم الفني ذو طبيعة خاصة، ومشكلات نوعية، وتطلعات وطموحات تختلف. يحتاج إلي هيئة قومية تشارك في إدارات الوزارات ذات العلاقة مثل وزارات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والقوي العاملة، والإنتاج الحربي.
17- دمج التعليم العام بالفني من خلال الانتقال في مرحلة التعليم الثانوي إلي نظام المدرسة الشاملة الذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني ويساوي بينهما في الفرص والتقدير الاجتماعي والقبول بالجامعة وبذلك نحل مشكلة التعليم الفني الذي يقذف بخريجين غير مهرة إلي طابور الأمية والبطالة.
الثانوية العامة والدروس الخصوصية
18- ويتمثل المحور الأول في تطبيق نظام تعليمي يتم من خلال نقل التجربة الفنلندية بمشاركة خبراء ومستشاري التعليم في تلك الدولة علي أن يكون ذلك من خلال بروتوكول تعاون تعليمي بمشاركة القيادات السياسية في البلدين علي أن يتم إدخاله في حلقات محددة من مراحل التعليم بحيث يتم تطبيقه علي الثانوية العامة خلال ثلاث سنوات وكان المقترح أن يتم تطبيقه علي الصفوف (الأول الابتدائي الرابع الابتدائي الأول الإعدادي الأول الثانوي).
19- أما المحور الثاني فيتمثل في بدء إعداد مناهج جديدة لتتماشي مع النظام التعليمي الجديد وهو نظام يقوم علي التقويم المستمر للطالب علي مدار العام الدراسي من خلال الأنشطة والمشروعات البحثية وليس عن طريق امتحان نهاية العام علي أن تقوم الدولة ممثلة في الهيئات المشرفة علي وزارة التربية والتعليم في تقييم الطالب والمعلم باستمرار.
20- المحور الثالث يتمثل في تغيير منظومة الإدارة التي تراقب العملية التعليمية في المحافظات وإعادة هيكلة ديوان وزارة التربية والتعليم علي أن يشمل عملية إحلال وتجديد لإداراته وخبرائه ويكون ذلك من خلال فريق من المتخصصين التابعين للدولة التي سنطبق نظامها التعليمي ليكون متماشياً مع النظام التعليمي الجديد.
21- تقسيم الثانوية العامة إلي 4 تخصصات وهي (طبية هندسية قانون تجارة) علي أن يكون عدد المواد الداخلة ضمن المجموع 4 مواد فقط منها اللغة العربية والإنجليزية ومادتان مرتبطتان بالتخصص أما باقي المواد فيقوم الطالب بدراستها فقط داخل المدرسة علي ترمين ويكون النجاح فيها شرط المرور إلي الجامعة.
22- تحديد وقت الامتحان بحيث يكون ساعة ونصفاً فقط وليس ثلاث ساعات كما هو الحال الآن وذلك لعدم إعطاء أي وقت لعملية الغش أو التسريب علي أن يشارك أساتذة الجامعة في وضع مواصفات الأوراق الامتحانية للثانوية العامة، وفي لجان وضع الأسئلة، وأن يشارك خبراء مركز الامتحانات والتقويم التربوي في وضع مواصفات اختبارات القبول للقطاعات المختلفة وفي لجان إعداد هذه الاختبارات، وذلك لضمان الاتساق بين امتحانات المواد المؤهلة واختبارات القبول في القطاعات الخاصة بها.
23- أن يعد النجاح في الثانوية العامة أحد المعايير الحاكمة للقبول بالتعليم العالي ويمكن أن يحدد ذلك نسبة مئوية قاطعة مثلاً: للأدبي من (65-70%)، وللعلمي (70-75%). حيث يعد الحصول علي هذه النسبة معياراً أساسياً لدخول أي كلية من الكليات.
24- أن يكون القبول بأي قطاع من قطاعات التعليم الجامعي يمكن أن يرتبط بدرجات الطالب في مادة أو مادتين مؤهلة للدراسة في إحدي كليات هذا القطاع مثلاً: الالتحاق بقطاع الطب (80-85% في الأحياء)، الالتحاق بقطاع الهندسة (80-85% في الرياضيات).