"القضاء الإداري" يقضي بعدم اختصاصه في دعوى طالبت بإقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى، والتى طالب فيها بإلزام وزير العدل السابق بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق ، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للاختصاص .
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية، وأقيمت قبل ثورة 30 يونيو أن رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر الماضى، والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ، تلاه سلسلة من التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية السابق منفردا دون اتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ثم تراجع عنها وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا، وذلك قبل أن يصدر حكما نهائيا ويعود عبد المجيد لمنصبه ويتقدم باستقالته ويعين النائب العام الحالي .