الإداري يقضي بعدم اختصاصه في دعوى إقالة النائب العام السابق

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الأربعاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى المهندس إبراهيم الفيومي، والتى طالب فيها بإلزام وزير العدل السابق بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للاختصاص.
?ذكرت الدعوى التي حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية، وأقيمت قبل ثورة 30 يونيو أن رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري فى يوم 22 نوفمبر الماضى، والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ، تلاه سلسلة من التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية السابق منفردا دون اتباع ثمة قوانين.
وأضافت الدعوى أنه حينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ثم تراجع عنها وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا، وذلك قبل أن يصدر حكما نهائيا ويعود عبد المجيد لمنصبه ويتقدم باستقالته ويعين النائب العام الحالي .