الإداري يقضى بعدم الاختصاص فى إقالة النائب العام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي، وطالب فيها بإلزام وزير العدل السابق بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للاختصاص.
‫ذكرت الدعوى التي حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية، وأقيمت قبل ثورة 30 يونيه، أن الرئيس المعزول محمد مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري في يوم 22 نوفمبر الماضي، والذي بمقتضاه عزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، تلاه سلسلة من التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة الرئيس المعزول منفردًا دون اتباع ثمة قوانين، وحينما هب رجال القضاء في مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ثم تراجع عنها وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنًا، وذلك قبل أن يصدر حكما نهائيًا ويعود عبد المجيد لمنصبه ويتقدم باستقالته ويعين النائب العام الحالي.