قدمت مذيعة "صدى البلد" رنا عبدالرحمن تغطية عن تعمل الحكومة جاهدة على حل مشكلة انقطاع الكهرباء، خاصة وأن انقطاع الكهرباء في مختلف المدن والمحافظات كان سبب في انزعاج المواطنين، خاصة وأن هذا الانقطاع يأتي وسط تراجع كبير وملحوظ في درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء بعد انتهاء الصيف، الذي أثر على معدلات استهلاك الكهرباء وزاد من الضغط على الشبكات. وفي اطار ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط. وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الكهرباء اتخذت عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً. جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. وبذلك فإنه رسميا اعلنت الحكومة اليوم عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء ، حيث سيتم بدءا من الغد تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات. وسيتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات. وسبق وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تطورات ملف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء . وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت الماضي، إن ملف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ما زال محل دراسة ومراجعة من قبل الحكومة. وأشار إلى أنه مع انتهاء الدراسات والمراجعات بشأن ملف انقطاع الكهرباء، سيتم إعلان الموقف الجديد، وفي القريب العاجل ستكون الرؤية اكتملت في هذا الشأن. كما اكد ان الحكومة بدأت في تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عبر قطع التيار الكهربي لمدة ساعتين يوميًا وفقًا للجداول المعلنة، منذ شهر يوليو الماضي. ويتساءل الكثير حول موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر، وهذا ما سبق واجاب عنه مسؤولون بارزون بوزارة الكهرباء، وأكدوا استمرار تخفيف أحمال الكهرباء في مصر حتى شهر مارس المقبل بسبب انخفاض كميات الوقود المورد لمحطات الإنتاج للاستفادة من تصدير الغاز خلال الأشهر المقبلة. وتخفيف الأحمال اليومي سيتراوح بين 600 إلى 800 ميجاواط، وسيتم توزيع هذه القدرات على جميع محافظات الجمهورية بما لا يتجاوز 10 دقائق، بحسب ما ذكره المسؤولون "للشرق مع بلومبرج". ومن المقرر تشكيل لجنة من عدة وزارات لوضع سيناريوهات لخطة تخفيف الأحمال بما لا يضر مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت لا يكبد الدولة أعباء دولارية إضافية لاستيراد المازوت، وفقاً لما قاله المسؤولون. وبالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي لوزارة الكهرباء من المازوت حالياً – بخلاف الإمدادات اليومية من وزارة البترول المصرية- فيبلغ 150 ألف طن، والإمدادات اليومية الواردة من وزارة البترول بشأن المازوت تتراوح بين 10 إلى 12 ألف طن مازوت، بحسب المسؤولين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد سبق وقال إن تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة في اليوم، يوفر 300 مليون دولار شهريا. وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن، الذي انعقد في سبتمبر الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بإمكانها حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لكن المهندس طارق الملا، وزير البترول، لن يكون قادرًا على توفير الموارد الدولارية اللازمة. كما ذكر سيادته أن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة يوفر ما يعادل 9 مليارات جنيه شهريًا، متسائلًا: "يعني 108 مليار جنيه في السنة، من سيدفعهم ومن سيحصل على ال300 مليون دولار؟". وفي هذا الصدد، أيضا سبق وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، إن الكل يعي تماماً أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهرياً لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير. كما أكد أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظراً للأحداث التي تشهدها غزة. وأوضح رئيس الوزراء أنه بالرغم من كل ذلك، تعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان. وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم تتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف العام مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً. جدير بالذكر، أنه في يوليو الماضي لجأت مصر إلى سياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المناطق السكنية، قبل أن تلجأ إلى عمل جداول محددة لكل منطقة سكنية بحيث يكون المواطن على دراية بموعد انقطاع التيار الكهربائي عن مسكنه وموعد عودته من جديد. ومع دخول فصل الشتاء قل معدل ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير خلال اليوم، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تحفيف الأحمال عن شركات توزيع الكهرباء. وفي نوفمبر، زودت وزارة البترول إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من الخارج. وأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا. وتشير الإحصائية التي جاءت في بيان لوزارة البترول، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا. وحاولت وزارة البترول تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يوميًا كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجه إلى محطات الكهرباء التقليدية، وبلغ سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية ب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي وحصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU. وتقوم وزارة البترول بتحصيل جزء من فاتورة الغاز الشهرية لدى الكهرباء ويتم جدولة باقي القيمة على فترات لاحقة رغم بلوغ مديونية وزارة الكهرباء لصالح قطاع البترول خلال النصف الأول من 2023 إلى ما يزيد عن 140 مليار جنيه". كما ساهمت شحنات الغاز الطبيعي المستوردة من الخارج في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات كامل القطاعات الاستهلاكية سواء الصناعية "كثيفة الاستهلاك للطاقة"، أو الكهرباء التي تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز بالسوق بنسبة تصل إلى 60%. للمزيد شاهد الفيديو:
