تشريعات وقوانين ودعم ومبادرات .. إنجازات السياحة في 2023

إنتهجت وزارة السياحة والآثار في 2023 ، طريقا نحو تعظيم مقدراتها في كثير من الملفات الهامة ، أبرزها التشريعات ، وقرارات دعم السياحة ، وإجراءاتها للتعامل مع تداعيات الأزمة في غزة على القطاع السياحي ككل ونسرد أبرز ما أنجزته الوزارة في هذه المحاور .
التشريعات والقوانين
تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،و موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
وعن الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار والوزارة والجهات التابعة ، تم إصدار قراراً وزارياً باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة ، و إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة.
وتضمنت قرارات الوزارة الانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي ل 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) ، وتقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
كما تضمنت القرارات حصول 264 منشأة فندقية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمرعلى شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins" ، بالإضافة إلي اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 ه.

وشملت القرارات إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" و تشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، واعتماد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445ه .

أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي
شهد القطاع السياحي العديد من المبادرات والقرارات الهامة لدعم السياحة ، أبرزها الموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد ، تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة الوافدة للمطارات السياحية .
كما تم الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة .