صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

قدمت مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن تغطية عن الدولار المجمد الذي يشغل بال الكثير فى الوقت الحالى ويعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية فى مصر، خاصة بعد حظر التعامل به بالإضافة إلى توقيع عقوبات قاسية على من يحوزه.
ما هو الدولار المجمد
الدولار المجمد هو العملة التى تم تهريبها خلال فترات الأزمات والحروب، مثل حروب العراق وليبيا.

وفى هذا السياق قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن الدولار المجمد أصبح واقعًا يواجهه العديد من الأفراد والمؤسسات.
وفي ظل الأحداث الدولية والتوترات، التى نشهدها هذه الفترة قام البنك الفيدرالي الأمريكي بحظر التعامل بالدولارات المجمدة، وتم تعميم هذا الحظر على مستوى العالم، مما دفع العديد من الحائزين على تلك الدولارات إلى مواجهة تحديات جديدة، فهذا القرار أثر بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي.
ومع تطبيق هذا القرار يجد حائزو هذه الدولارات صعوبة في القيام بالتعاملات المالية اليومية، حيث ان البنوك المصرية تمتلك قائمة بأرقام التسلسلية لتلك الدولارات، وهذا يعنى ان من يحملون تلك الدولارات سيواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع أموالهم.
بالإضافة لذلك سيواجه حائزو الدولارات المجمدة مخاطر قانونية كبيرة. لانه يمكن توقيع عقوبات قاسية تتضمن السجن والغرامات على من يثبت وجود تلك الدولارات بحوزته.
و هذه المخاطر تعد تحديًا إضافيًا يتوجب على الأفراد التفكير فيه.
وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي لهذه القضية، فان اللجنة النقدية بالبنك المركزي المصري تعمل على دراسة تأثيرات الفائدة في مصر خلال العام المقبل.
وقررت خلال اجتماعات اللجنة، تثبيت سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهذه الخطوة تهدف إلى استقرار الأسواق المالية وتحفيز الاستثمار.
وقامت اللجنة في خطوة مفاجئة برفع سعر الفائدة بنسبة 11% خلال الفترة من مارس 2022 حتى أغسطس 2023. وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية.
فاللجنة السياسة النقدية تقوم بعقد اجتماعاتها بانتظام لمتابعة الوضع الاقتصادي وتحديد سعر الفائدة في مصر.
ومتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات بشكل دوري لتأثيرها الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية
ومن المقرر عقد 8 اجتماعات للبنك المركزي خلال 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.
وتبقى قضية الدولار المجمد تحديًا كبيرًا يواجهه الاقتصاد المصري. وايضا مع تحدياتها تأتي فرص جديدة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الثقة في السوق، مما يتطلب جهودًا مشتركة من قبل الحكومة والقطاع المصرفي للتغلب على هذا التحدي وتحقيق استقرار اقتصادي.