خبير مصرفي يوضح عقوبة حاملي الدولارات المجمدة | خاص

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الدولار المجمد تحديدا هو الدولار الذي تم تهريبه أثناء المشاكل والحروب مثل حرب العراق وحرب ليبيا والأحداث المشابهة لذلك.
وأكد الدكتور أحمد شوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن البنك الفيدرالي الأمريكي قام بحظر وتجميد التعامل بهذه الدولارات عبر تحديد الرقم التسلسلي لها "السيريال" وتم تعميم هذا الحظر على مستوى العالم، من خلال إبلاغ البنوك المركزية بالأرقام التسلسلية الخاصة بهذه الدولارات.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الدولارات المجمدة يكون لونها فاتحا عن النسخة الحالية من الدولار، موضحا أن السبب في انتشارها في مصر هو وجود أزمة في الدولار، فقام حائزو الدولارات المجمدة ببيعها بنصف سعر الدولار الموجود في السوق السوداء، مستغلين احتياج البعض للدولار، وبالتالي بدأ هذا الدولار في الانتشار والتداول، واستغل حائزوه عدم معرفة المواطنين بهذا الأمر.
اقرا ايضا :خبير اقتصادي: اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات المحلية تكسر هيمنة الدولار
وأشار الدكتور أحمد وشقي، إلى أن حائزي الدولار المجمد يواجهون مخاطر لأن البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية تم إخطارها من قبل البنك المركزي المصري بأرقام هذه الدولارات المجمدة، وبالتالي لن يستطيع حاملو هذه الدولارات التعامل بها.
ولفت إلى وجود مخاطر قانونية على أأي شخص لديه دولارات مجمدة، فمن يثبت وجود هذه الدولارات معه سيتم توقيع عقوبة عليه وهذه العقوبة تشمل السجن والغرامة، لأن عقوبة حاملي الدولارات المجمدة هي نفس عقوبة تزوير العملات وغسل الأموال، وتصل إلى السجن المشدد حال تكرارها.
وأكد أن حجم الدولارات المجمدة في السوق المصرية، حتى الآن غير معروف بشكل محدد فهي أموال مهربة، ولكن البنك المركزي المصري رصد هذه الأموال.