استضافته مصر في ظروف استثنائية|ماذا تعرف عن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟

سلمت الحكومة رئاسة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الفساد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مؤتمر مكافحة الفساد
وترأست جمهورية مصر العربية الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي استمرت لمدة عامين، حيث استضافت مصر المؤتمر المعني بمكافحة الفساد في شرم الشيخ بمشاركة 153 دولة في ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم.
وراجع المؤتمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التى تمثل أداة لمكافحة الفساد، كما ناقش سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولى من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19.
وتناول المؤتمر أيضا في شرم الشيخ العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة فى تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في إفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس"، ودعا الأمين العام في رسالته "جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته - بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن جانبها افتتحت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا الأسبوع في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وفي كلمتها الافتتاحية قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي إن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد".
وأشارت "والي"، إلى أن "الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".
وأضافت "والي"، أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة للتفكير في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والرحلة التي تنتظرنا.
وأضافت: "بينما نحتفل بما أنجزناه، يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".
ووفق الأمم المتحدة انه بناء على التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين، تتطلع الدول الأطراف أيضا إلى إعادة تأكيد الدور المحوري للاتفاقية بوصفها أداة لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وخلال المؤتمر سيتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.
يعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم. وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
وعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 في عمّان بالأردن، والدورة الثانية في نوسا دوا في جزيرة بالي بإندونيسيا في 2008، والدورة الثالثة في الدوحة بقطر في 2009.
مكافحة مصر للفساد
يشار إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة و التقليل من انتشار الفساد، فمنذ تسعة عشر عاماً وبالتحديد في أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و التزم 188 طرفاً في الاتفاقية بأحكامها، وجعلت الجمعية يوم 9 ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد، لنشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية.
ولأن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بجميع مناحي الحياة، وضعت استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد خاصة بعد نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في 9 ديسمبر 2014 (اليوم العالمي لمكافحة الفساد) إلى تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وهي الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014-2018.
تأتى هذه الاستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
لم تتوقف مصر عند هذا الحد بل قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 /2022 وذلك في ختام فعاليات منتدي افريقيا 2018 بشرم الشيخ، وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية 9 أهداف رئيسية.
وفي ديسمبر 2022 تم إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال حينها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تأتي متزامنة مع تحديات اقتصادية واجتماعية لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم أجمع، لافتا إلى أن هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبي على عملية التنمية، مؤكدا أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجهات العامة للدولة المصرية ، ليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة ستكون داعمًا رئيسيًا لها من خلال التركيز على تنفيذ أهدافها الخمسة.
كما تم إطلاق لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 2026) التي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية.
تحسن ترتيب مصر 12 مركزا في مؤشر الفساد خلال 2018 - 2019 حيث أظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزا، لتحتل الترتيب ال 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب ال 117 في عام 2017 .
وكذلك مبادرة قادة النزاهة التي إطلاقها ‪ في 17 ديسمبر 2021 والتي تستهدف خلق ثقافة رفض الفساد بين الأطفال والشباب من خلال تسخير قوتي التعليم والشراكات على إحداث التغيير الإيجابي.
وتم عقد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ في 2019 بمشاركة 48 دولة إفريقية وحضور السعودية والكويت والإمارات والأردن كضيوف شرف.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسئولين أفغان سابقين بتهمة الفساد
اليوم العالمي لمكافحته.. النيابة الإدارية توضح كيف واجهت الدولة المصرية الفساد الإداري
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عشرات من قضايا الفساد لمسئولين وموظفين حكوميين، وكان ترتيب مصر بالمؤشر تراجع في عام 2017 بحوالي 9 مراكز، حيث كانت تحتل المركز ال 108 من أصل 176 دولارا في عام 2016 وذلك ب 34 درجة .
وانضمت مصر في مايو 2014 ، إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، لردع ومنع ظاهرة الفساد بشكل كبير، ومن أهم بنود الاتفاقية أنها تنظم عملية تسليم المجرمين الهاربين والمطلوبين، وكذلك تركز الاتفاقية على التعاون المشترك في عملية استرداد الممتلكات .
وتقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة من أًصل 100.
واحتلت مصر المركز ال117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها ال11 على الدول العربية. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020 .
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إن الفساد أصبح أقل انتشارا في عام 2018 مقارنة بعامي 2016، و2017، وانخفاض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجة، مقارنة بعام 2016، نتيجة الجهود الحكومية المبذولة، لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.