نزيهة ومثالية في كل شيء.. الانتخابات الرئاسية في عيون المنظمات الدولية |تقرير

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في متابعة وقائع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شكلت المنظمة فريقاً من المتابعين يضم 42 من كبار قيادات منظمات حقوق الإنسان والخبراء في مجال الانتخابات من 18 جنسية عربية وأوروبية، بينهم 15 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقادة فروع المنظمة ومؤسساتها العضوة،
وجرت عملية المتابعة بعد حصول المنظمة على التصاريح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية بناء على إجراءات تجديد وتحديث سجل المتابعين الدوليين لدى الهيئة منذ يوليو الماضي، فيما يعكس هذا التقرير الأولي موجز أعمال المتابعة وجهود الفريق، ومتابعاته الميدانية، وملاحظاته السلبية والإيجابية، والاستنتاجات الأولية، وتوصيات لتطوير العمليات الانتخابية، وتوصيات عامة.
فرق المتابعين بالمنظمة
وتابع فريق المنظمة عينة من مجريات التصويت في الخارج في 4 دول بشكل جزئي، والتي جرت وقائعها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 في 137 مقراً (سفارات وقنصليات) في 121 دولة.
ووصل من أعضاء الفريق إلى مصر 38 متابعاً من 16 جنسية عربية وأوروبية، والذين تابعوا مجريات الجولة الأولى من الاقتراع في داخل البلاد حيث تعذرت مشاركة اثنين من أعضاء الفريق لظروف أسرية ومهنية طارئة، كما تعذر وصول اثنين من أعضاء الفريق من سكان قطاع غزة (فلسطين المحتلة) في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وتابع فريق المنظمة عملية التصويت في الداخل خلال أيام التصويت الثلاثة على مستوى الجمهورية، حيث شملت عينة المتابعة (243) لجنة فرعية في (51) لجنة عامة في نطاق (14) محافظة.
وشكلت المنظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي مجموعة قانونية قامت بدراسة مضمون التشريعات الانتخابية الحاكمة لمسار الانتخابات الرئاسية في مصر، وإجراء قراءة في مضمون التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في الجولات السابقة، والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في سياق المسار الانتخابي الرئاسي الحالي.
وأعدت المجموعة القانونية بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة قائمة من القواعد الإرشادية ومصفوفة وثائق لإحاطة أعضاء فريق المتابعين الدولي للمنظمة بها خلال شهر نوفمبر الماضي، في سياق الاستعداد لمشاركتهم في متابعة الانتخابات.
واكتمل وصول أعضاء الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري، حيث جرى عقد لقاء تحضيري موسع صباح يوم 9 ديسمبر الجاري، وتأكيد التحضيرات السابقة على توزيع الفرق الإقليمية مع تعديلات طفيفة والرد على بعض الاستفسارات.
الصناديق تغازل المصريين.. ماذا قالت المنظمات الدولية عن أول يوم تصويت انتخابي؟
يعزفون أنشودة وطنية.. المصريون خالفوا التوقعات والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصبح تاريخية
كما جرى على هامش الاجتماع الاحتفاء بالأب المؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة حالياً "محمد فائق" في مناسبة حلول العيد الأربعين لتأسيس المنظمة في 12 ديسمبر 2023.
كذلك، جرى اغتنام الفرصة للاستماع لاستعراض الموقف الراهن في فلسطين المحتلة بصفة عامة، وفي قطاع غزة بصفة خاصة مع "عصام يونس" نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة.
وتعد الانتخابات الرئاسية هي الانتخابات الدورية الثالثة منذ إقرار دستور البلاد في يناير 2014، وهي الأولى التي تجري بموجب التعديلات الدستورية الموسعة التي تم إقرارها في أبريل 2019، فيما تعد الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية بداية من 2005 قبل ثورة 25 يناير وتلاها انتخابات 2012، مرورًا بانتخابات 2014 وحتى الانتخابات السابقة 2018.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من التصويت في مدى زمني أقصاه 18 ديسمبر الجاري، وفي حالة تعذر حصول أحد المرشحين على نسبة (+50%)، ستعقد جولة إعادة بين أعلى مرشحين اثنين في الفترة من 5 إلى 7 يناير المقبل للتصويت خارج البلاد، والفترة من 8 إلى 10 بناير المقبل للتصويت داخل البلاد، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مدى زمني أقصاه 16 يناير المقبل، وسيشغل المرشح الفائز منصب رئيس الجمهورية لفترة مدتها ستة سنوات بموجب التعديلات الدستورية 2019.
وتابع فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية شملت 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق رئيسية تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الدولي للمنظمة بالقاهرة.
وقامت فرق المنظمة الإقليمية بزيارة العينات الحضرية والريفية المختارة مسبقاً، أخذاً في الاعتبار تخويل كل فريق الحق في اختيار مراكز الاقتراع التي يقوم بزيارتها في نطاق المحافظات المقررة، بحيث تجمع بين التخطيط المسبق لخدمة غايات المهمة وبين الاختيار العشوائي للمراكز.
وقام منسق كل فريق إقليمي بتقديم إفادة مكتوبة عن الجولات التفقدية تشمل:
* اسم المقر الانتخابي (ورقم اللجنة العامة وأرقام اللجان الفرعية).
* مدى سهولة ولوج المتابعين إلى مراكز الاقتراع.
* ملاحظة المحيط المباشر لمركز الاقتراع من جوانب التكدس ووجود الدعاية أو الحشد ومسافة الاقتراب من المركز.
* التأكد من توافر الإرشادات خارج غرف اللجان الفرعية.
* دخول اللجان الفرعية والبقاء فيها لبعض الوقت وملاحظة جانب من إجراءات التصويت.
* الاستفسار عن أعداد الناخبين المقيدين في كل لجنة.
* التأكد من الإشراف القضائي.
* التأكد من وجود طاقم معاون كافي للقاضي المشرف.
* ملاحظة تواجد اللجان في الطابق الأرضي أو الطوابق العليا.
* توافر معينات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى (توافر الطواقم الطبية – الكراسي المتحركة – بطاقات التصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية).
* متابعة إجراءات التصويت والمعدل الزمني للإدلاء بالصوت.
* ملاحظة توافر الساتر والالتزام بالتصويت خلف الساتر.
* ملاحظة قيام الناخبين بطي بطاقة التصويت قبل إيداعها في الصندوق.
* ملاحظة توافر القفل الرقمي المميكن في الصندوق.
إيجابيات وتوصيات عامة
وقد تم رصد مجموعة من الملاحظات الإيجابية من قبل فرق المتابعين والتي تمثلت في:
* تسهيل عمل المتابعين بصفة عامة، فيما عدا استثناءات قليلة (مركز اقتراع واحد).
* سهولة الوصول وولوج المتابعين لمقار الاقتراع واللجان الفرعية وتمكينهم من النهوض بدورهم، فيما عدا استثناءات قليلة (أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات).
* تم بدء التصويت في اللجان الفرعية في المواعيد والإغلاق أيضاً في المواعيد، مع تطبيق قاعدة الاستمرار في التصويت لحين انتهاء كافة الموجودين داخل المقر الانتخابي (مركز الاقتراع).
* تيسير عملية التصويت من الناحيتين الموضوعية والزمنية، حيث بالرغم من ضخامة المسجلين في اللجان الفرعية، يتوافر طاقم من 4 معاونين للقاضي المشرف لتسهيل استقبال الناخب وتوقيعه في السجل وتسليم بطاقة التصويت إليه وقيامه بالتصويت ووضع بطاقة التصويت في الصندوق.
* كان لتخفيف عدد اللجان الفرعية (لجنتين إلى 3 لجان) في غالبية المقار الانتخابية (مراكز الاقتراع) فضله في تيسير ومنع التكدس.
* حرص غالبية القضاة على تقديم المساعدة بأنفسهم للأشخاص ذوي الحاجة للرعاية، بما يشمل كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات، وكذا لتجنب تأثير مرافقيهم عليهم.
* استمرار عملية التصويت بصورة سلسة دون معوقات إجرائية.
* التأكد من استخدام أوراق التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.
* إقبال متواصل على اللجان للتصويت بكميات متفاوتة مكانياً و/أو زمنياً.
* ملاحظة تزايد الاقبال بكثافة في لجان الوافدين في مختلف المحافظات.
* انتظام عملية التصويت في اللجان.
* تزايد إجراءات التأمين بشكل مكثف على مقار الاقتراع.
* استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.
* توافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية.
* توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان.
* التأكد من إجراءات إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر ومحاولات ضمان عدم تكرار التصويت.
* شفافية الهيئة الوطنية للانتخابات في الإقرار بتأخر فتح لجان معينة.
* كثافة التصويت داخل بعض اللجان تسببت في تقسيم لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية "لجنة الوافدين" إلى لجنتين واحدة مخصصة للرجال والأخرى للنساء لتيسير عملية التصويت.
* التعامل الملحوظ من قبل رؤساء اللجان لتيسير عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما تم رصد عدد من الملاحظات السلبية من قبل فرق المتابعين، والتي جاءت كالتالي:
* وجود حشود بصفة مستدامة أمام العديد من مراكز الاقتراع (نحو 40 بالمائة من اللجان).
* في بعض الحالات، حاول بعض من الحشد التأثير على الناخبين خلال مرحلة دخولهم إلى مقار الاقتراع.
* نسبة 5 % من مقار الاقتراع التي زارتها فرق المتابعين كانت في الطابق الأول فوق الطابق الأرضي بما أدى لصعوبة لكبار السن وبعض ذوي الإعاقة الحركية، كما تسبب في قيام القاضي المشرف بالنزول شخصياً لمساعدة الناخب الذي لا يمكنه الصعود، وهو ما أدى لتوقف التصويت خلال الدقائق التي يتوجه فيها الناخب للقيام بذلك.
* ضخامة سجل الناخبين في اللجان الفرعية يؤدي بطبيعته لمخاطر تكدس محتملة، حيث تشمل العينة 10% من اللجان الفرعية تحت 7 آلاف ناخب للجنة، و30% فوق 8 آلاف صوت للجنة، و30% فوق 10 آلاف صوت للجنة، و30% فوق 12 ألف صوت للجنة.
* في نحو 10 % من العينة، تواجد بمركز الاقتراع بين 4 إلى 6 لجان فرعية، بمعدل إجمالي بين 40 ألف صوت إلى 62 ألف صوت، وهو ما أدى إلى مظاهر تكدس خارج مراكز الاقتراع.
* في بعض الوقائع المحدودة، جرى تعطيل ولوج المراقبين لمهلة قصيرة لحين وصول قائد تأمين مركز الاقتراع للسماح بدخول المتابعين (لفترة بين 1 دقيقة إلى 5 دقائق)، وفي واقعة واحدة وبمناسبة زيارة تفقدية لمسئول تنفيذي محلي تم منع المتابعين من دخول المركز الانتخابي، والذي أثروا المغادرة إلى مركز انتخابي آخر كسباً للوقت.
* إن قرابة نصف اللجان الفرعية في العينة وضعت ساتر التصويت بطريقة عكسية، وقد بررها القضاة المشرفين بحرصهم على الحيلولة دون ظاهرة قيام كثير من الناخبين بتصوير تصويتهم بالهاتف المحمول لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما لتلقي رشى انتخابية من أنصار بعض المرشحين.
* لليوم الثالث استمرار احتشاد أنصار المرشحين أمام مقار الانتخاب، وبعضها مستقر أمام اللجان.
* وجود لافتات دعائية في محيط وداخل فضاء مقار الانتخاب.
* مسيرات حاشدة أمام اللجان في منطقة الدقي أثرت على حركة المرور.
* عدم كفاية وجود الساتر في بعض اللجان بالنسبة لعدد الناخبين المقيدين داخل اللجنة (ساتر واحد والمقيدين داخل اللجنة 12 ألف) اللجنة الفرعية رقم (13) مقرها مدرسة عبد المنعم سند، اللجنة العامة (2) قسم الأربعين.
* تعطيل أحد أعضاء فريق المتابعين من دخول لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية "لجنة الوافدين" بالجيزة.
* وجود غرف اللجان الفرعية في الأدوار العليا في بعض مراكز الاقتراع بما يسبب صعوبات لكبار السن وذوي الإعاقة الحركية والمرضى مما تسبب في نزول مشرفي اللجان إلى الطابق الأرضي لتلقي تصويت الناخبين (مدرسة بدر الإعدادية بنين لجنتين 10 و14، والمركز القومي للبحوث لجنة رقم 16 وافدين، مدرسة منشية التحرير بعين شمس).
* بعض اللجان لا يتوافر بها تسهيلات وتهيئة بيئية تسمح بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لا يتوافر كوادر طبية مناسبة (اللجنة الفرعية 13 مدرسة عبد المنعم سند الابتدائية، اللجنة العامة رقم 2 قسم الأربعين محافظة السويس).
كما خلص الفريق إلى الاستنتاجات الأولية والتي تؤكد أن مجريات التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية قد تمت بنزاهة وكفاءة بصفة عامة، ولم تشكل الملاحظات التي سجلها الفريق ووثقتها غرفة العمليات المركزية تأثيراً ذا شأن على مجريات التصويت في الجولة الأولى.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتتوجه المنظمة بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية على التسهيلات التي وفرتها الهيئة للمتابعة المحلية والدولية، وللتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي وثقتها المنظمة ورفعتها إلى الهيئة.
كما تتوجه بالتهنئة إلى الهيئة على نجاح مجريات جولة التصويت الأولى في الانتخابات الرئاسية، وتقدر المنظمة بأن الهيئة في رابع استحقاق انتخابي تقود بسلطاتها المستقلة والولاية الشاملة تزداد بمضي الاستحقاقات الانتخابية خبرة ورسوخاً، وأن الأخذ بتوصيات المنظمة وغيرها من المتابعين الدوليين والمحليين في الاستحقاقات السابقة يشكل دليلاً على استدامة التطوير والتحديث، والذي تتجلى أبرز صوره في تمكين كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.
كذلك تتوجه المنظمة بالشكر للسلطات المصرية التي حرصت على تسهيل عمل فريق المتابعين الدوليين للمنظمة، اتصالاً بنهجها المستمر في تمكين المنظمة من النهوض برسالتها بموجب اتفاق المقر الموقع بين المنظمة ووزارة الخارجية المصرية منذ مايو 2000.
وتعرب المنظمة عن تقديرها للتمسك باستمرار الإشراف القضائي على مجريات التصويت في الانتخابات - طالما كان ذلك موضع ترحيب من جانب السلطة القضائية - وعلى النحو الذي يدعم استمرار الثقة والطمأنينة العامة للناخبين.