أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط اليوم، الثلاثاء بيانا بمناسبة انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب، أكد فيه أن شرعية المجلس لا تلغي شرعية الثورة ومطالبها والتظاهر من أجل تحقيق أهدافها. وأضاف البيان أن الشعب إذا كان أعطى النواب توكيلا عنه، فإن هذا التوكيل لاستكمال الثورة ولكنه لا يلغي أبدا حق الموكل الأصيل، وهو الشعب، في الاستمرار في ثورته حتى تتحقق المطالب. وقال هلال عبد الحميد، القائم بأعمال الحزب بأسيوط، إنه إن لم يسارع أعضاء مجلس الشعب للعمل على تحقيق مطالب الثورة وإعطاء حقوق الشهداء والمصابين وسرعة إصدار تشريعات العدالة الاجتماعية من قانون ضرائب تصاعدي عادل وإقرار تشريع للحد الأدنى والأقصى للأجور، فإن الشعب سيسحب ثقته من المجلس، وستكون المطالبات الفئوية، والتي هى من أهم الجوانب في الثورة وهو الجانب الاجتماعي، بداية لسحب هذه الثقة. وأشار عبد الحميد إلى أن الحزب في أسيوط سيشارك مع الثوار في المطالبة باستكمال مطالب الثورة ولن يشارك في أي احتفالات وفاء لحقوق الشهداء الذين لم يتم القصاص لهم بعد، مبديا استياءه من احتفال بعض القوى السياسية والأحزاب في احتفالات وصفها بأنها تحتفل على دم الشهداء.