فعاليات 25 يناير.. إسحاق وإسكندر يستكملان الثورة والنور يحتفل

دينا حسن-وكالات
أعلن جورج إسحاق -الناشط السياسي- أنه سيشارك في تظاهرات يوم 25 يناير القادم، ليس للاحتفال، وإنما للمطالبة باستكمال باقي أهداف الثورة.
وقد صرّح الناشط السياسي -في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تنتخب" على قناة cbc- بأنه سيطالب بسرعة محاسبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق ومعاونيه في قضية قتل الثوار.
وأضاف خلال مداخلته اليوم (السبت) أنه سيطالب بتحديد معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور، مشيرا إلى أنه يرجو أن يتم اختيار الأعضاء بالانتخاب من قبل الهيئات الممثلة لهم.
وطالب إسحاق بتسليم السلطة من أيدي المؤسسة العسكرية إلى المدنيين قبل الموعد المحدد له يوم 30 يونيه القادم، مشيراً إلى أن القوى السياسية تقوم بدراسة سرعة تسليم السلطة.
وشدد الناشط السياسي على أنه لا يخشى من وقوع أعمال تخريب يوم 25 يناير القادم، حيث أن شباب الثورة سيقوم بحماية المنشآت عوضا عن غياب أفراد الشرطة.
ومن جانبه كشف نادر بكار -المتحدث الرسمي لحزب النور- أن الحزب سيشارك في التظاهرات من أجل الاحتفال فقط بالذكرى الأولى للثورة، مؤكداً أنه لا يوجد نية للاعتصام داخل ميدان التحرير.
وكان أمين إسكندر -الفائز بعضوية مجلس الشعب عن قائمة التحالف الديمقراطي روض الفرج- قد أعلن أنه سيُشارك في تظاهرات 25 يناير ليس للاحتفال، ولكن لاستكمال أهداف الثورة التي لم يتحقق منها شيء؛ وذلك بحسب وصفه.
وأوضح -في تصريحات عقب إنهاء إجراءات عضويته- اليوم (السبت) أن البرلمان يضمّ نوابا يستحقون تمثيل الشعب بجدارة ورفع مظالم الناس ومطالبهم، مشيرا إلى أن الدور التشريعي والرقابي أساسي، ولكن في ظلّ الفقر المنتشر؛ فإن دور النائب يصبح مهما في حل مشكلات المواطنين.
ورأى إسكندر أنه من حقّ حزب الحرية والعدالة -بوصفه الحائز على الأغلبية- ترشيح رئيس المجلس، معبّرا عن رضائه عن فكرة توزيع مواقع برلمانية على كل التكتلات الأخرى.
وأشار إسكندر إلى أن الأولوية لديه هي قضية تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، إضافة إلى تحقيق مطالب أُسر الشهداء، وتغيير السياسة الاقتصادية، مع سنّ قانون ضريبة جديد فيه ضريبة تصاعدية وإعفاء للفقراء وأخذ الضرائب من كبار رجال الأعمال.
وأكّد أنه بانضمامه إلى لجنة الثقافة والإعلام سيُناقش فكرة ملكية وسائل الإعلام التي أصبح يتحكّم فيها أعلام السلطة والثورة، مطالبا بضرورة صياغة الملكية بطريقة تعاونية ومن خلال شركات مساهمة.