حسب الترخيص.. القول الفصل في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

أكدت وزارة المالية، أمس الإثنين، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح الوزارة في بيان لها، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
فيما قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
المالية: النموذج الوطني ل«الموازنة التشاركية» يُعزز الشفافية والتواصل والحوكمة
بفائدة تصل ل23.5%.. الحكومة تعلن نتائج طرح سندات خزانة ب2.5 مليار جنيه
التحصيل حسب الترخيص
وأوضح أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، الخاص تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.
وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.
وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحيه للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.
وأكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره علي الممولين ومصلحة الدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.