المصرية اللبنانية تدعو لتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية ندوة تحت عنوان:« منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي أمين صندوق الجمعية.
كما شارك بالندوة، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، علاء الزهيرى الأمين العام و الدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، وأحمد طيبة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، وعلاء السبع ، وقيادات مصلحة الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
اكد المهندس فتح الله فوزي، علي أهمية العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات وخاصة التي تستهدف التصدير، مشيداً بالمردود الإيجابي للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال فوزي، إن الجمعية تقدر الجهود المبذولة في التحول الرقمي والرقمنة واهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة، ونتمني أن نري ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف، أن القرارات الضريبية الاخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل ، وحرصه الدائم على تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي علي احد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج الي كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً ،لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة والتجارة والخدمات له مردود إيجابي على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
واضاف فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن مجتمع الأعمال لمس تغير وتطور كبير داخل مصلحة الضرائب وهي من أهم الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مشيراً لأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد.
وأكد حدرج، أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة مع مطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف وهو ما ندعو إلي تطويره من خلال التطور التكنولوجي ومواصلة الاصلاح باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التي نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة.
وقال: ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي يمكن ان تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة وهو الأمر الذي يمكن ان يكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة وبالتالي ننقل لكل مطالبنا بضرورة اشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.
من جانبه قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.
وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحيه للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.
واكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره علي الممولين ومصلحة الدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.
وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات من جانب قيادات مصلحة الضرائب المصرية، حول إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني، أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائياً.
كما أوضح، أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.