«الضرائب»: الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي والرقمنة بشكل كامل قريبا

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة تحت عنوان «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، علاء الزهيرى الأمين العام و الدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل والمعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح.
وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.
تطبيق الفاتورة الإلكترونية أدى لانعدام التقديرات الجزافيةوأكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب ستؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره علي الممولين ومصلحة الدولة أيضا إلى جانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.
لا نية لإصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير
وشدد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني على أنه لا توجد نية لإصدار قانون التجاوز عن غرامات التأخير نهائيا.
كما أوضح أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لها بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي أهمية العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات خاصة التي تستهدف التصدير، مشيدا بالمردود الإيجابي للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
انحياز الرئيس لمحدودي الدخل
وأضاف أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية.