تونس: ارتفاع عجز الميزانية إلى 7.4%

كشف وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ عن وصول نسبة عجز الميزانية الدولة للسنة الحالية إلى نحو 7.4 % مقابل 5.9 % العام الماضي.
وقال الوزير لوكالة الاناضول للأنباء اليوم الجمعة إن ميزانية الدولة تعاني من عجز هيكلي منذ اندلاع ثورة يناير قدر بحوالي 8 آلاف مليون دينار تونسي.
وذكر أن ارتفاع نسبة العجز تعود أيضا لتضمين ميزانية الدولة لهذا العام ميزانية تكميلية تضم مبالغ مخصصة لرسملة البنوك العمومية والتي تمثل حوالي 400 مليون دينار.
واعتبر الفخفاخ أن السبل الرئيسية لتفادي هذا العجز الهيكلي الذي تعاني منه ميزانية الدولة تتمثل في اتخاذ اجراءات لترشيد النفقات على مستوى كل وزارة في مختلف مجالات التصرف كالانتداب ومصاريف الطاقة وصيانة المعدات.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحسين مستوى المداخيل الجبائية وذلك عن طريق دفع مجهود استخلاص المستحقات ومزيد بذل الجهود في مجال الرقابة الجبائية والاسراع بالبت في ملفات النزاعات الجبائية.
ودعا الفخفاخ البنك المركزي التونسي لمتابعة تغير سعر الصرف لتقليص العبء الناجم عن هذا التغير على المؤسسات والبحث في إرساء ألية لمساعدة المؤسسات المصدرة وحمايتها من مخاطر تأرجح سعر الصرف. وشدد على مزيد اعتماد الية الصكوك الاسلامية كمصدر تمويل ميزانية الدولة.
ويرى الياس الفخفاخ أن حل الازمة الاقتصادية التي تمر بها تونس غير مرتبطة بطبيعة الحكومة سوى كانت يمينية أو يسارية بقدر ماهي مرتبطة بتحقيق مناخ يسوده التوافق والثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف الفاعلة بهدف طمأنة المستثمرين وفتح المجال أمام الحكومة لانهاء مهامها.