أكد وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه، أن بلاده تمد يدها لتركيا، وتدعوها إلى التهدئة والتعامل بما سمّاه ب"الدم البارد" بعد إقرار مجلس الشيوخ الفرنسى لمشروع قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن. وقال جوبيه فى تصريحات صباح اليوم الثلاثاء لقناة التليفزيون الفرنسى "قنال بلس": إن باريس بحاجة لوجود علاقات طيبة وقوية مع تركيا، التى وصفها بأنها "قوى سياسية واقتصادية كبرى"، معبرا عن ثقته فى تجاوز "الموجة" وإعادة العلاقات البناءة مع أنقرة. وأشار جوبيه إلى وجود شركات استثمارية فرنسية عديدة فى تركيا، كما ترتبط باريس وأنقرة بتعاون تجارى واقتصادى مهم للغاية. واستطرد رئيس الدبلوماسية الفرنسية قائلا: إن فرنسا بحاجة إلى تركيا والعكس صحيح "وبالتالى أعتقد أن الواقعية ستنتصر على العاطفة" فى إشارة إلى موقف حكومة أنقرة التى تهدد باتخاذ إجراءات دائمة بشأن العلاقات مع باريس بعد إقرار القانون الجديد. وذكر جوبيه أنه بصفته وزيرا للخارجية كان يرى أن مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة بما فى ذلك إبادة الأرمن "غير ملائم". كان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى قد أقروا مساء أمس الاثنين بشكل نهائى مشروع قانون تجريم إنكار الابادة بما فى ذلك إبادة الأرمن الذى حظى بموافقة 127 عضوًا مقابل رفض 86 عضوًا. ينص القانون - الذى سبق أن وافق عليه البرلمان فى ديسمبر الماضى على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها أمام القانون الفرنسي وبينها الابادة الارمنية. وفى أول رد فعل لأنقرة، أكد سفير تركيا لدى باريس تحسين بورجو أوغلو فى تصريحات صحفية فى وقت متأخر من الليلة الماضية - أن أنقرة قد تخفض وجودها الدبلوماسي في باريس إلى مستوى القائمين بالاعمال. وشدد على أن اقرار مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يجرم انكار الابادة الجماعية للارمن "سيفسد العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الاطلنطى"، مشيرا إلى انه سيعود "على الأرجح" إلى بلاده ليكون التمثيل لدبلوماسى لتركيا فى فرنسا على مستوى "القائمين بالاعمال لا السفراء". وقال السفير ان تركيا "لن تقبل أبدا مثل هذا القانون"..مهددًا أنه "يمكن تصور كل شيء وأي شيء لانها مسألة حساسة لتركيا والان فان الجميع سيدفعون ثمنا بما في ذلك تركيا وفرنسا وأرمينيا".