المؤسسات البرلمانية والحزبية تنتفض لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

تواصل القوى السياسية والأحزاب دعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم القضية الفلسطينية، حيث تصطف مع القيادة السياسية في الإجراءات والتدابير التي تراها في صالح الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره، لتؤكد أن الدولة المصرية قوية وذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرار والحفاظ على أراضيها، وخلال الأيام الماضية أظهرت القوى السياسية هذا الدعم في جلسات واجتماعات مختلفة اتفقت جميعها على الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين والتنديد بجرائم الحرب.
أكدت الأحزاب السياسية دعمها الكامل للموقف المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الرفض التام للتهجير القسرى للأشقاء فى فلسطين، وإخراجهم من أرضهم بالقوة إلى سيناء المصرية، وهو المخطط الذى يسعى له الاحتلال الإسرائيلى من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مثمنة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ومعلنة عن وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كان الثمن، وذلك لأن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
النواب في حالة طوارئ
ولم يتهاون مجلسا النواب والشيوخ في مناقشة الأوضاع بغزة، حيث عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة طارئة، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، وجاء انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبى جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسى التهجير القسري لأهل غزة إلى سيناء، ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب، ليستنكر النواب الهجمات الوحشية علي الشعب الأعزل وقصف المستشفى المعمداني، ليستشهد أكثر من 500 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، الذين تحولوا إلى أشلاء مما يمثل إبادة جماعية وتصعيد خطير ينذر بزيادة الشهداء، كما قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها مناسبة لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.
ومع الدعوات الكثيرة للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين، خرجت دعوة من مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، وكل أبناء مصر لحشد شعبى كبير بعد صلاة الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، تأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.
الحملات الانتخابية تندد بالاحتلال
ورفض المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية 2024 جريمة الحرب البشعة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أشقائنا في فلسطين، وعلى رأسهم المرشح عبدالفتاح السيسي، حيث نظمت حملته الانتخابية أمام المقر وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ودعما لموقف القيادة السياسية في رفض مخططات تهجير الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء، وألغت جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحملة الرئيسي، حداداً على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين.
كما أدان المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، واصفا إياها بجريمة حرب ضد شعب محاصر يتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية، مطالبا سلطة الاحتلال بضرورة وقف التصعيد الجاري والتخلي عن سياسات العقاب الجماعي التي تمارس بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
على الجانب الآخر أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن مشاركة عدد من قيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بوقفة تأييد وتضامن ودعم الشعب الفلسطيني، أمام نقابة الصحفيين، واستنكرت حملة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح بانتخابات رئاسة الجمهورية بأشد العبارات قصف الجيش الإسرائيلي للمستشفي الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة.
أحزاب مصر تدعم القضية الفلسطينية
وأما عن الأحزاب السياسية، فقد أكدت دعمها الكامل للموقف المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الرفض التام للتهجير القسرى للأشقاء فى فلسطين، وإخراجهم من أرضهم بالقوة إلى سيناء المصرية، وهو المخطط الذى يسعى له الاحتلال الإسرائيلى من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مثمنة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ومعلنة عن وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كان الثمن، وذلك لأن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأشار تحالف الأحزاب السياسية المكون من 42 حزبا سياسيا، إلى أن جميع رؤساء الأحزاب أعلنوا تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، معلنا أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي مسبقاً لن يتوانوا في الاصطفاف مجددًا مع القيادة السياسية حفاظاً على مقدرات الوطن واستقراره الراسخ، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مقر حزب إرادة جيل، والتي دعا إليها النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
واجتمع 10 من رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية باستضافة حزب «المحافظين»للإعلان عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى ضد الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى والشعب الفلسطينى، مؤكدين أن هذا السلوك إجرامي وغير أخلاقي ومناف لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث وجه الحضور عبر مقاطع من الفيديو رسالة تضامن ودعم لمؤازرة الشعب الفلسطينى في مقاومته العظيمة ضد العدو الصهيونى.
كما دعا تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتيه، لجلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومي، دعمًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وفي إطار رفض الجميع التهجير القسري للفلسطينيين، عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا وجماهيريا مهما بشأن أحداث غزة بحضور كافة قيادات مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبحضور نحو 1500 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة، حيث رفض الجميع تهجير أهالي غزة، وأدانوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى عقد اجتماع عاجل، لوضع خطة عمل، تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بغرض حشد الدعم الدولي، لإجبار إسرائيل، على وقف ماكينة القتل وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، في ظل سلطة احتلال لم تتوقف منذ عام 1948.
واجتمعت كل الأطراف لدعم القضية الفلسطينية سواء كانت أحزاب مؤيدة أو حتى معارضة، فقدعقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرًا شعبيًا لدعم الشعب الفلسطيني، بمقر حزب المحافظين، ووجه رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني، مؤكدين أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه.
ولن تنتهي حركات التأييد والدعم للأشقاء في فلسطين، بدلالة تنظيم عدد من الأحزاب مظاهرات حاشدة دعما للرئيس السيسي ولقرارته في حماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وأكدوا أن تأييدهم لقرارات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، معلنين دعمهم الكامل للدولة المصرية والرئيس السيسي في قراراته تجاه المحاولات الإسرائيلية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بدفع أهل غزة للنزوح إلى سيناء والاستيلاء على أراضيهم بزعم تصفية المقاومة هناك.1967.