وقفة احتجاجية لطلاب المنح احتجاجا على عدم تعيينهم

التقى صباح اليوم الاثنين الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط بوفد من ائتلاف شباب المنح البحثية بالجامعة، حيث قدم الباحثون احتجاجهم على تباطؤ الوزارة في تعيينهم رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بالتعيين وتوفير درجات من المالية.
وأكد ائتلاف الشباب أن طلاب المنح بكافة الجامعات المصرية سينظمون وقفة أمام وزارة التعليم العالي الخميس القادم أثناء انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، احتجاجا على تخلي الوزارة عن قرارها بتعيينهم طبقا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق ومحاولة الوزير الجديد التلاعب في القرار وفتحه لحملة الماجستير والدكتوراه بصفة عامة.
وقالت أسماء عبد الرحمن مساعد باحث " والحاصلة على ماجستير من قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة أسيوط"، إنه تم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بقوائم أسمائنا وأعدادنا المرسلة من الجامعات بعد مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن الموافقة على تمويل درجات لنا بوظائف الكادر الخاص لتعييننا.
وأضافت أن ذلك جاء طبقا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 16 / 6 / 2011، على أن تكون المرحلة الأولى لطلاب المنح وبناء عليه صدرت موافقة وزارة المالية الصريحة في 7 / 12 / 2011 على تمويل تلك الوظائف، لاتخاذ الإجراءات للإعلان عنها للعام المالي 2011 / 2012 ولكن الوزارة ضربت بالقرار عرض الحائط.
وأشارت أسماء إلي أن وزارة المالية قامت بمخاطبة الجامعات لوضع تصور للإعلان وفوجئنا بأن الخطاب موجه لجميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ولم يتم تحديده لطلاب المنح البحثية علما بأن الدرجات مخصصة لطلاب المنح فقط.
وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل وتوجيه الإعلان طبقا لموافقة وزارة المالية لتعين طلاب المنح، ووضع شرط الخبرة التدريسية بالجامعة، وأن يكون من طلاب المنح بالجامعة ، لما يحققه هذا الشرط من توجيه تلك الوظائف لأصحابها والتي خصصت لهم هذه الدرجات الوظيفية حتى لا تدخل المحسوبية مرة أخرى كما حدث قبل الثورة ،حيث تم تعيين زملائنا من أبناء أعضاء هيئة التدريس وتركنا في الشارع خاصة بعد توقيعنا على تعهد بعدم العمل بأي وظيفة للحصول على المنحة فضاعت كل فرصنا في التعيين حيث تم تعيين أوائل ما بعد 2003 وقبل ذلك تم تجاهله.
وأضاف احمد نور تربية رياضية بأن وضع شرط أن يكون من طلاب المنح البحثية قانوني ولا يجوز الطعن في عدم قانونيته كما يدعي بعض المسئولين لفتح الإعلان للمحاسيب وتعيين من هم خارج الجامعة، وكأن الثورة لم تفعل شيء حتى الآن ولم يتغير الوضع.
وأشار إلى أن المادتين 66 ، 67 من قانون تنظيم الجامعات والتي تشترط في من يعين عضوا في هيئة التدريس إذا كان من غير المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة "أي من الخارج"، يشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس، وعليه فإن شرط الخبرة التدريسية بالجامعة قانوني وهو ما ينطبق على طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية.
وأضاف أن قانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 273 يعترف بأن مدة المنحة الدراسية تعد خبرة واقدمية، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة على أن تضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية، والحكومية ووظائف القطاع العام بذلك، فإن المنحة الدراسية وما يكتسبه منها الممنوح من خبرة بالعمل الجامعي تعد من الكفاءة المتطلبة للتدريس والتي يشترط عليها القانون عند التعين من الخارج إذا الشرط قانوني طبقا لمواد قانون تنظيم الجامعات.
وتطالب رانيا عويضة " طب بيطري " وزير التعليم العالي، بالموافقة على اتخاذ ما يلزم للإعلان عن تعيين طلاب المنح بالضوابط التي تضمن عدم إهدار الدرجات المخصصة لتعينهم لما عانوه من ظلم لفترة طويلة قبل الثورة، وأن يتم الإعلان مركزيا من قبل الوزارة ويكون التقدم وإجراءات التعين بوزارة التعليم العالي نفسها لضمان الشفافية، وعدم إهدار حقوقهم مرة أخرى بسبب تلاعب بعض الأقسام بالكليات، مشيرة إلى تنظيمهم وقفة أمام مبنى الوزارة نهاية الأسبوع.