تظاهر العشرات من ائتلاف شباب المنح البحثية بأسيوط أمام المبني الإداري بجامعة أسيوط احتجاجا علي تباطؤ الوزارة في تعيينهم رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بالتعيين وتوفير درجات من المالية مؤكدين أن طلاب المنح بكافة الجامعات المصرية سوف ينظمون وقفة أمام وزارة التعليم العالي الخميس القادم أثناء انعقاد المجلس الأعلي للجامعات احتجاجا علي تخلي الوزارة عن قرارها بتعيينهم طبقا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق ومحاولة الوزير الجديد التلاعب في القرار وفتحه لحملة الماجستير والدكتوراه بصفة عامة. وقالت أسماء عبدالرحمن مساعد باحث والحاصلة علي ماجستير من قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة أسيوط إنه تم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بقوائم بأسمائنا وأعدادنا المرسلة من الجامعات بعد مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن الموافقة علي تمويل درجات لنا بوظائف الكادر الخاص لتعيننا وذلك طبقا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 16/6/2011 علي أن تكون المرحلة الأولي لطلاب المنح وبناء عليه صدرت موافقة وزارة المالية الصريحة في 7/12/2011 علي تمويل تلك الوظائف لاتخاذ الإجراءات للإعلان عنها للعام المالي 2011/2012 ولكن الوزارة ضربت بالقرار عرض الحائط حيث قامت بمخاطبة الجامعات لوضع تصور للإعلان وفوجئنا بأن الخطاب موجه لجميع الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه ولم يتم تحديده لطلاب المنح البحثية. علما بأن الدرجات مخصصة لطلاب المنح فقط وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل وتوجيه الإعلان طبقا لموافقة وزارة المالية لتعيين طلاب المنح ووضع شرط الخبرة التدريسية بالجامعة وأن يكون من طلاب المنح بالجامعة لما يحققه هذا الشرط من توجيه تلك الوظائف لأصحابها والتي خصصت لهم هذه الدرجات الوظيفية حتي لا تدخل المحسوبية مرة أخري كما حدث قبل الثورة حيث تم تعيين زملائنا من أبناء أعضاء هيئة التدريس وتركنا في الشارع خاصة بعد توقيعنا علي تعهد بعدم العمل بأي وظيفة للحصول علي المنحة فضاعت كل فرصنا في التعيين حيث تم تعيين أوائل ما بعد 2003 وقبل ذلك تم تجاهله. وأضاف أحمد نور تربية رياضية أن وضع شرط أن يكون من طلاب المنح البحثية قانوني ولا يجوز الطعن في عدم قانونيته كما يدعي بعض المسئولين لفتح الإعلان للمحاسيب وتعيين من هم خارج الجامعة وكأن الثورة لم تفعل شيئاً حتي الآن ولم يتغير الوضع مشيرا إلي أن المادتين 66. 67 من قانون تنظيم الجامعات والتي تشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس إذا كان من غير المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة "أي من الخارج" يشترط توافره علي الكفاءة المتطلبة للتدريس وعليه فإن شرط الخبرة التدريسية بالجامعة قانوني وهو ما ينطبق علي طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية كما أن قانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 273 يعترف بأن مدة المنحة الدراسية تعد خبرة وأقدمية حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة علي أن تضم مدة المنحة إلي مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام بذلك فإن المنحة الدراسية وما يكتسبه منها الممنوح من خبرة بالعمل الجامعي تعد من الكفاءة المتطلبة للتدريس والتي يشترط عليها القانون عند التعيين من الخارج إذا الشرط قانوني طبقا لمواد قانون تنظيم الجامعات. وتطالب رانيا عويضة طب بيطري وزير التعليم العالي بالموافقة علي اتخاذ ما يلزم للإعلان عن تعيين طلاب المنح بالضوابط التي تضمن عدم إهدار الدرجات المخصصة لتعيينهم لما عانوه من ظلم لفترة طويلة قبل الثورة وأن يتم الإعلان مركزيا من قبل الوزارة ويكون التقدم وإجراءات التعيين بوزارة التعليم العالي نفسها لضمان الشفافية وعدم إهدار حقوقهم مرة أخري بسبب تلاعب بعض الأقسام بالكليات مشيرة إلي تنظيمهم وقفة أمام مبني الوزارة نهاية الأسبوع.