قرر الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، إطلاق أسماء شهداء الإرهاب فى الأحداث الأخيرة والذين سقطوا خلال مواجهة الإرهاب على شوارع وميادين المحافظة والقريبة من محال إقامتهم، مؤكداً أن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. وأشار المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقده المحافظ بمقر المنطقة الصناعية بأبورواش والذى ضم جميع القيادات التنفيذية للمحافظة، إلى أن الاجتماع استعرض الإجراءات الجارى اتخاذها لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير مشيراً إلى أن التدمير الذى تعرض له ديوان عام المحافظة الأسبوع الماضى جراء الحريق الذى لن يحول دون خدمة المواطنين استمرار الأعمال الإدارية كالمعتاد. وأعلن الدكتور على عبدالرحمن أنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم المبنى الإدارى للمحافظة خلال أسبوع فيما تحتاج أعمال الترميم لجراج المحافظة ومبنى الفيللا الرئيسى بالديوان العام وقاعة المجلس التنفيذى للمحافظة الى وقت أطول لتضررهما الشديد من النيران التى إلتهمت المحافظة، مشيراً إلى أنه من حُسن الحظ أن الرسومات الخاصة بالفيللا موجودة وسيتم إعادتها إلى حالتها الأصلية طبقاً لهذه الرسومات وبما يحافظ على طابعها المعمارى المميز، وأضاف أن لجنة كلية الهندسة عاينت المبنى وأكدت أنه قابل للترميم ومن الممكن عودته مرة أخرى. وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الطارئ - الذى حضره اللواءان أسامة شمعة ومحمود عشماوى نائبا المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء أحمد هانى السكرتير المساعد - على أن المحافظة تجاوزت أزمتها سريعا لأنه لا مجال لتضييع الوقت، وطالب جميع الموظفين التركيز فى العمل حتى لا نضيع حق المواطن فى الحصول على خدمته فى أسرع وقت وبمستوى جودة يليق بهم. وأشاد الدكتور على عبدالرحمن بكافة العاملين بالمناطق التابعة للمحافظة، على حُسن تعاملهم مع الجماهير ورغبتهم الكبيرة فى كسر الروتين لسرعة أداء مهامهم، بغض النظر عن الإمكانات المتاحة لهم وهو ما يؤكد أصالة موظفى الجيزة -على حد قوله-. وأضاف أننا نواجه تحديًا كبيراً، وأن دورنا الأساسى ينحصر فى خدمة المواطن ويجب علينا أن نؤدى هذا الدور تحت أى ظرف، ونحن نواجه الأزمات بكل ثقة وهذه مسئوليتنا، مشدداً على تطبيق اللامركزية وعدم انتظار الإجراءات الروتينية والتى تعقد الأمور والاهتمام بإضافة خدمات جديدة للمواطن. من جانبه، قال محمد الشيخ السكرتير العام، إنه تم إعادة توزيع إدارات الديوان العام إلى مبانٍ أخرى تابعة للمحافظة، لضمان تسيير الأعمال الإدارية كالمعتاد لحين ترميم المبنى الإدارى للمحافظة وعودة الموظفين إليه.