الدباغ: العراق يسعى لتعويضه عن منشآته النووية

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة تسعى لاستعادة حقوق العراق المشروعة في التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية في عام 1981 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (487) وتدمير المنشآت النووية عام 1991 التي كانت خاضعة لضمانات الوكالة وليس لها علاقة بالاستخدامات غير السلمية للطاقة.
وأوضح الدباغ في بيان له اليوم الاثنين أسباب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على حث مجلس النواب على المصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.
وقال أن الحث على المصادقة على البروتوكول الإضافي يأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتوطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته كمساهمة في سبيل عدم الإنتشار النووي العالمي والإستفادة من الإستخدام السلمي للطاقة النووية والدعم
الفني الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل بالتقنيات والفنيات في هذا المجال والذي من الممكن أن يقدم للعراق من أجل تطوير قطاعات الدولة في مجالات مهمة تقدم خدمات متميزة للشعب العراقي.
وأضاف الدباغ أن البروتوكول ينص على التفاوض من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول المستعدة لأن تقبل التدابير للتوصل الى إتفاق يرضي الطرفين دون وجود أي إجبار على التوقيع،مشيرا الى أن هذا التفاوض سيتم تحت
غطاء مجلس النواب قبل التوقيع لكي يستعيد العراق حقوقه المشروعة في التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية في عام 1981 تدمير المنشآت النووية عام 1991 .
وأشار الى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعيد إنشاء البرنامج النووي للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية في العراق.