البنوك توافق على تأجيل سداد مديونيات المصانع المتعثرة

أكد اسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وجود تضارب حول العدد الحقيقى للمصانع المتعثرة، مشيرا إلى أنه تأكد من خلال استبيان أجرته كل من وزارة القوى العاملة، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، أنه لا صحة بأن عدد المصانع المتعثرة يتراوح بين 1200 و1500 مصنع، كما حددها اتحاد الصناعات، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين، مشيرا إلى أن عدد المصانع لا يتعدى 158 مصنعا وفقا للاستبيان.
وأشار النجدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأحد، إلى أن البنوك وافقت على تقديم تسهيلات لهذه المصانع من خلال تأجيل سداد ديونها، وإرجاء الأقساط، ومنح قروض بفوائد منخفضة.
وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية، قال النجدى: إن الهئية تعانى حاليا من انخفاض موازنة الصندوق الخاص بالترفيق، حيث خصصت الحكومة مبلغ 400 مليون جنيه له، على الرغم من أن الهيئة قد أرسلت طلبا بزيادة مخصصاته إلى 800 مليون جنيه، لافتا إلى أن المبلغ الفعلى الذى وصل إلى الصندوق لم يتجاوز 50 مليون جنيه.
وأوضح النجدى أنه بالنسبة للأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، تم توقيع برتوكول بينها وبين التنمية الصناعية يمنح من خلاله لهيئة لتنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى التابعة للمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن لجنة الافتاء بمجلس الدولة أقرت خطأ تنفيذ هذا البرتوكول قانونيا، لذا تم وقف تخصيص الاراضى نهائيا من قبل التنمية الصناعية.
وأشار رئيس الهئية إلى أنه يجري حاليا دراسة نقل الولاية الكاملة على الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية من خلال قانون رسمى يصدر، أو وضع بند خاص بقانون الصناعة الموحد الجارى إعداده حاليا.