علم " المراقب " بان صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية ،يجرى مفاوضات مع وزارة المالية للحصول على مستحقات متأخرة بنحو 150 مليون جنيه. ويذكر ان الصندوق مخصص له في الموازنة العامة للدولة نحو 400 مليون جنيه تستخدم للصرف على توصيل المرافق للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة بهدف تأهيلها لاستقطاب استثمارات جديدة، وصرفت "المالية" نحو 250 مليون جنية فقط، بينما تسببت الأحداث الأخيرة في عدم استكمال صرف باقي المبلغ. وطلب هشام الحاروني المشرف على أعمال الهيئة من مجلس إدارة الصندوق تقريرا شاملا عن الالتزامات و المتأخرات المالية للصندوق، وأعماله منذ إنشاءه في 2007 والمناطق التي تم ترفيقها وعدد المصانع واستثماراتها التي تم إنشائها عقب ترفيق هذه المناطق.