صبور: تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية يحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على تحقيق خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، فمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، بعد مصادقة 22 دولة أفريقية عند إطلاقها في كينغالي (رواندا)، ثم توالت بعد ذلك باقي الدول الأفريقية في المصادقة على الاتفاقية، وتفعيلها يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.

وأشار صبور، إلى أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يبلغ حجم السوق الأفريقية أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وتتكون من 54 دولة، كما أن هذه السوق قابلة للنمو والتوسع في المستقبل، وجذابة لرؤوس الأموال الأجنبية والمبادلات التجارية، مشيراً إلى أن المنطقة ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة تؤدي إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في القارة، حيث إنه في إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي بدأ نفاذها في يناير2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تأتي في وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع في إفريقيا، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيؤدي إلى زيادة صادرات إفريقيا مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من خلال تسهيل حركة الأشخاص والسلع، من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وإنشاء سوق حرة للسلع والخدمات، والمساهمة في حركة رأس المال والأشخاص، وتسهيل الاستثمارات، من خلال الاعتماد على المبادرات والتطورات في دول التكتلات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف في المستويات القارية والعالمية، وتعزيز التنمية الصناعية، من خلال التنويع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، ووضع الأسس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في مرحلة لاحقة.
وأكد أن أهم الفرص الاقتصادية الممكنة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الإسهام في تطوير البنية التحتية لدول القارة الأفريقية، فضلاً عن تحقيق التنمية الصناعية بين دولها، ومنها الصناعة المنخفضة التكاليف، وهو ما سوف يضمن تنويعاً أكثر للتجارة، وتطوير خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بين دول القارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية، وحيث تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن أنها أحد مشروعات الرؤية الطويلة المدى للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى جعل القارة الأفريقية متكاملة ومزدهرة وآمنة، ويراهن من خلالها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية.