الاتحاد الإفريقي يُمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر ب"العودة إلى ثكناته، وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يومًا، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف.
وكانت القوات المسلحة في النيجر، قد أعلنت قبل أيام عزل الرئيس محمد بازوم، وتعطيل العمل بالدستور، وإسناد قيادة البلاد إلى مجلس عسكري برئاسة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني.
وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان، إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية، وغير المشروطة، إلى ثكناتهم، وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".
وتنخرط النيجر في مجموعة دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما أنها شريك إستراتيجي لفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، في استهداف الجماعات المتشددة في المنطقة.
وتذهب بعض التقديرات إلى التحذير من انعكاسات أمنية للانقلاب على المنطقة، لجهة تفاقم خطر الجماعات المتشددة التي تنشط نيامي في جهود مواجهتها ضمن دول الإقليم، وبدعم غربي.

وبرر العسكريون الذين أعلنوا عزل "بازوم" تصرفهم بالأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، فيما أشارت تقارير إلى أن السبب هو اعتزام الرئيس إقالة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال "عمر تشياني".
وبعيدًا عن الاحتمالين السابقين، يقرأ محللون ما يجري في النيجر في سياق الصراع المحتدم بين روسيا والدول الغربية، وتحديدًا فرنسا والولايات المتحدة، على النفوذ والهيمنة في القارة الأفريقية.
وتحتضن النيجر قاعدة أمريكية للطائرات المسيَّرة، كما تستضيف قوات فرنسية، بمن في ذلك 1500 جندي من قوات مكافحة الإرهاب تم نشرهم، مؤخرًا، بعد أن دُفعت باريس لسحب جنودها من مالي وبوركينا فاسو.
وفي هذا السياق، يذهب المحللون إلى أن روسيا، "قد تكون المستفيد الأول من سقوط بازوم، باعتبار أنه من آخر حلفاء الغرب الأوفياء في المنطقة".
ويعمّق الانقلاب في النيجر أزمة النفوذ الفرنسي في الساحل الأفريقي، وربما تخسر باريس مساحة جديدة، تضاف إلى خسائرها في مالي وبوركينا فاسو، فيما تعزز روسيا وجودها في المنطقة.