خطة لحماية المناطق الصناعية والمنشآت الحكومية بالمحافظات والقطاع الخاص يستعين بشركات الحراسة تحسبا لأحداث الشغب

قررت الحكومة تنفيذ خطة محددة بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة تستهدف تأمين المنشآت الحيوية والبنوك خاصة مقر البنك المركزى بالقاهرة بجانب تأمين المناطق الصناعية فى المحافظات ضد أى أحداث شغب متوقعة خلال ما يسمى " جمعة الغضب" التى أعلن انصار الرئيس المعزول محمد مرسى تنظيمها اليوم عقب صلاة الظهر .
وشملت خطة التأمين للمناطق الصناعية بمختلف المحافظات تشديد الرقابة والحراسة على الأبواب الرئيسية وغلقها ومنع دخول أى سيارة قبل تفتيشها مع ابلاغ اصحاب المصانع بالإخطار عند حدوث اى تطورات وابلاغ ادارة المنطقة الصناعية بكل محافظة .
وقرر القطاع الخاص واصحاب المشروعات الاستثمارية خارج المناطق الصناعية الاستعانة بشركات الحراسات الخاصة لحماية وتأمين المنشأت ضد " البلطجة" والعنف.
وعلى مستوى نقل البضائع والسلع وفى اطار سعى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والقوات المسلحة ، وبهدف ضمان توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية فى مختلف انحاء مصر.
ولمنع تكدس الموانئ قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مجلس الوزارء يبحث الطلب المقدم من إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بهدف الموافقة على تفويض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية بالاضافة للغرف التجارية بالمحافظات بتلقى طلبات التصاريح الخاصة لسيارات نقل البضائع والسلع للتحرك اثناء ساعات حظر التجوال، وذلك على غرار ما تم عقب ثورة 25 يناير .
واضاف احمد الوكيل ان الاجراء سيكون على غرار ما سبق حيث تتقدم الشركة بطلب للغرفة التجارية بالمحافظة المسجلة بها او لاتحاد الصناعات المصرية يتضمن (اسم الشركة وسجلها التجارى ورقم ونوع السيارة – اسم السائق ورقم رخصة قيادته ورقمه القومى) لكل سيارة، حيث يتم اصدار التصريح مباشرة من غرف الموانئ بمحافظات الأسكندرية– بورسعيد - دمياط – السويس، ومحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة – القليوبية) والشرقية، وستتلقى باقى غرف المحافظات الطلبات والتى ستصدر مركزيا بالقاهرة فى نفس اليوم، وتلتزم الشركة باصدار خط سير يومى للسيارة متضمنا المجموعة السلعية وخط السير، او خط سير اوتوبيس العمال وكشف باسماء العمال.
واوضح محمد السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات ان اصدار تلك التصاريح سيساعد على وفاء الصناعة المصرية بالتزامتها التصديرية لضمان تدفق الحصيلة الدولارية وكذا تيسير وصول المواد الخام ومستلزمات الانتاج الى المصانع الى جانب وصول العمال الى المصانع فى كافة الورديات لتعمل بكامل طاقتها لضمان تعافى الاقتصاد المصرى.
واكد محمد السويدى بانه سيتم بدء التنفيذ يوم الاحد القادم وان اصدار التصاريح سيستمر لحين انتهاء حظر التجوال الذى نأمل ان ينتهى فى القريب العاجل .