رئيس غرفة تجارة الأردن ل "صدى البلد": القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص تتطلع لخلق وحدة عربية متكاملة

كشف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أهمية الدورة 20 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والتي تأتي هذا العام تحت شعار: القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي"، والذي سوف تستضيفه هذا العام مدينة العاصمة الأردنية عمان، في شهر أكتوبر المقبل.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن في تصريحات ل "صدى البلد" عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، إن المؤتمر هو تنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، وتحت رعاية كريمة من للملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
غرفة تجارة الأردن
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، أن المؤتمر يركز في تلك النسخة على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات، إضافة إلى أنه سيتم خلال الجلسات استعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.
وأوضح أن المؤتمر سوف يركز على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات، إضافة إلى أن المؤتمر سوف يضم نخبة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الفكر الاقتصادي في الدول العربية لا شك في أن له دور بارز في بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم أهدافنا وتوجهاتنا في دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية اقتصادية في ما بينها، وهو الهدف والمطلب الذي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وشدد رئيس غرفة تجارة الأردن، على أنه يتطلع من خلال هذا المؤتمر، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية، وهو أكثر ما تحتاجه كبلدان عربية التي تمتلك كافة مقومات الوحدة والتكامل، خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها منطقتنا العربية والعالم بأسره.
ونوه إلى المؤتمر سيشهد حضورا واسعا وبارزا لقادة الأعمال في البلدان العربية مما سيشكل فرصة هامة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك الأردن والبلدان العربية مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.