اتحاد الصناعات يدعو إلى زيادة معدلات التجارة «المصرية - العربية»

قال رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن هناك مساعي في الفترة الحالية لتفعيل وتعزيز التعاون المصري العربي خلال الفترة المقبلة، لزيادة معدلات الاستثمارات، والتبادل التجاري المشترك، إذ تعد معدلات التجارة البينية العربية حاليًا ضئيلة للغاية ولا تتجاوز ال9% .
وأشار "البهي" خلال اجتماع اللجنة التي تأسست عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي بهدف تعزيز وتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي المصري - العربي مع وفد من غرفة تجارة وصناعة الأردن برئاسة حيدر مراد إلى اتجاه الدولة حاليًا لجذب مزيد من الاستثمارات، والانفتاح التجاري والاقتصادي على المنطقة العربية، في ظل تعديل القوانين اللازمة لتحقيق ذلك وعلى رأسها قانون الاستثمار، وقانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقة قريبًا.
ورحَب رئيس لجنة التعاون العربي، بالواردات الأردنية لتيسير وتسهيل عمليات التبادل البيني بين كلًا البلدين.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الأردن حيدر مراد على ضرورة تعزيز التعاون التجاري، والاستثماري مع مصر، كما دعا رجال الأعمال من القطاع الخاص إلى التعاون مع نظرائهم الأردنيين.
وتعد مصر منفذ هام للأردن للقارة الإفريقية بحسب مراد، مؤكدًا على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين والبالغة حاليًا مليار دولار، ويمثل حجم التجارة مع مصر 18% من إجمالي التجارة الخارجية للأردن.
وأوضح "مراد" أن بلاده تتجه حاليًا لفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك في ظل تعديل المنظومة التشريعية في الأردن والتي تضمنت تعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح معدلاتها 14% للقطاع الصناعي، و20% للقطاع التجاري، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من القوانين التي يمكن الاستفادة منها في مشروعات البي أو تي.
ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن إلى ضرورة حل معوقات التجارة البينية والمتمثلة في تأخر عمليات التخليص الجمركي بريًا، وبحريًا، وبطء عمليات تسجيل الأدوية، كما دعا لتنمية صناعة المعارض في كلا البلدين، وزيادة معدلات صادرات بلاده، وإدراج خطة عمل للوفاء باحتياجات الأسواق العربية الأخري وذلك بالتعاون بين وزارة الصناعة والغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين.
فيما أكد دكتور محيي حافظ عضو غرفة صناعة الأدوية والطبية باتحاد الصناعات، على وجود نمو حقيقي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، ودعا إلى ما يسمى بالتصنيع العربي المشترك من خلال استغلال الإمكانيات الصناعية عربيا بشكل مشترك، موضحًا أنه سيتم طرح ورقة عمل لتنفيذ هذا المقترح على غرفة صناعة وتجارة الأردن لبحث إمكانية تنفيذه.
وطالب محمد عبدالله وزير مفوض ورئيس الكتب التجاري المصري في عمان، رجال الأعمال من الجانبين بالاستثفادة من مكاتب التمثيل التجاري المشترك، متوقعًا زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، مع نمو الاستثمارات المشتركة في جميع المجالات.