مقترحات برلمانية لتشجيع الاستثمار| مطالب بتخفيض أسعار الطاقة وتقديم تسهيلات جديدة للمصانع القادرة على سد فجوة استيرادية

برلمانيون عن جهود الدولة في جذب الاستثمارات:
مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين
ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع القادرة على سد فجوة استيرادية
هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة
الدولة وضعت نصب أعينها إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في جذب الاستثمارات في مصر وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدين ضرورة وجود هيئة واحدة لتخصيص الأراضي، وتسهيل الإجراءات؛ لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد.
فى البداية، قدم محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من الحلول السريعة لتنشيط ملف الاستثمار فى مصر، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات.
الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض
وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات لتيسير منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.
تقييم ودراسة طلبات المستثمرين
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة فضلا عن ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية، بالإضافة إلى التركيز على منح الأراضي للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.
وأكد النائب أيضا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز؛ مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين، وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.

ومن جهته، شدد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين؛ لجذب المزيد من الاستثمارات.
تهيئة البيئة والمناخ المناسبين لجذب المستثمرين
وقال "عمار" ل"صدى البلد"، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات؛ باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف النائب أن مصر استطاعت تحقيق توازن، على الرغم من جائحة كورونا، وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وحققت معدل نمو في العام المالي الماضي وصل إلى 8٪.
وأشاد بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات، وما يتصل بها من قطاعات، واستكمال هذه الإصلاحات سيكون له دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر، شريطة أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين؛ حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر، كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، إذ تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أي دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.
ولفت عمار إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار؛ هي توافر الأيدي العاملة، كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلى أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.

وفى السياق ذاته، قال عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تسعى بقوة لتشجيع الاستثمارات بجميع أنواعها لتوفير فرص عمل جديدة، خصوصا بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد "هندي" ل"صدى البلد"، أن هناك جهودا مبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص والمختلفة، وجذبها خلال المرحلة القادمة، سواء كان ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية، إضافة لحزمة التشريعات التي تسهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
تطوير وتعزيز البنية الأساسية
وأوضح النائب، أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتعزيز البنية الأساسية، متابعا:" بالفعل هناك جهود على أرض الواقع لتحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو "تشجيع الاستثمار".
وأضاف أن الحكومة ما زالت تعمل بقوة فى هذا الصدد لجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم؛ لضخ المزيد من استثماراته فى عدد من القطاعات، مؤكداً أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، خاصة وأن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، وللقطاع الخاص دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ومساندة الدولة فى هذه الفترة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، أمس؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
كما حضر الاجتماع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء ماجد الشامي، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع ، بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.