بروتوكول بين "صندوق التنمية" و"عودة" لتمويل المشروعات الصغيرة

وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك عودة عقدين بقيمة 35 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة.
وقالت غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي، إن العقد الأول بقيمة 25 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية البنك الدولي لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات ويخصص لتمويل جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.
وأشارت إلى أن قيمة العقد الثاني نحو 10 ملايين جنيه بتمويل من اتفاقية بنك التنمية الأفريقي لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" ويخصص لجميع المشروعات بنظام حق الامتيازالتجاري، بأنواعه المختلفة "امتياز التصنيع وامتياز التوزيع وامتياز صيغة العمل"، وتمويل نماذج إدارة الامتياز بأشكالها المتنوعة "امتياز المحل وامتياز المنطقة وامتياز اتفاقية المطور والامتياز الرئيسي".
وأشارت أمين عام الصندوق الاجتماعى إلى أن الهدف من العقدين هو إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل بمختلف القطاعات الحيوية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضحت انه سيتم استخدام تلك القروض في تمويل آلات وقطع غيار ورأسمال عامل للمشروعات القائمة والجديدة، وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات، مع إمكانية تمويل شراء الآلات والمعدات المستعملة المحلية أو المستوردة، موضحة أنه سيشمل تمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء والصيادلة.
ونوهت إلى أن عقد "الفرنشايز" يسمح بتمويل النفقات الجارية للمشروعات بنظام الجاري مدين إلى جانب مجالات استخدام القروض.
ومن جانبه، قال حاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة - مصر، إنه سيتم ضخ التمويل من خلال فروع بنك عودة البالغة 31 فرعا موزعين على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة الدلتا، بالإضافة إلى فروعه بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومن المتوقع إقامة حوالي 770 مشروعًا وفقا لهذا العقد.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل استراتيجية الدولة لزيادة توسع في تنمية المشروعات الصغيرة والاستفادة من القطاع التنموي في توفير المزيد من فرص العمل ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين.